أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني - عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أنه تحقيقاً لرؤية قطر 2030، فالأصل في تسوية منازعات الاستثمار هو بالمحاكم، ولهذا تم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وفقاً للقانون 21 لسنة 2021. وقال سعادته خلال لقاء ببرنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر: في السابق كانت هناك الدوائر التجارية في المحاكم المدنية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، كما أن هناك طرقا استثنائية وهي اللجوء للوسائل البديلة، منها التحكيم والوساطة والتوفيق وكذلك الصلح. وأضاف: محكمة الاستثمار عند صدور قانونها، نص القانون على أن يكون لها مقر خاص وموقع إلكتروني خاص، لذلك شهدنا في الأيام السابقة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورية لتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمحاكم، حيث يستطيع المتقاضون اللجوء إلى المحاكم وتقديم أوراقهم ودعاويهم عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتابع عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية: جائحة كورونا فرضت علينا واقع استخدام التكنولوجيا في التقاضي، خاصةً في الوسائل البديلة مثل التحكيم، ومن الملاحظ أن هناك نهضة تقنية كبيرة بعد جائحة كورونا في استخدام التقنيات بتوفير المال والجهد والسفر.
وأوضح أن الأصل في التقاضي هو اللجوء للقضاء، وأن الاستثناء هو غير ذلك من الوسائل، مشيداً بالتطور التقني الكبير الذي يؤثر إيجاباً على مسار عمليات الاستثمار، والوصول لأحكام سريعة تسهم في المحافظة على نمو حركة الاستثمار.