أشاد عدد من المواطنين بفتح مجلس الشورى في جلسته أمس، ملف ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، القضية التي شغلت وما زالت اهتمام المواطنين، وأكدوا ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومطالبهم واقتراح التشريعات الكفيلة بتحقيقها، والهادفة إلى كبح الزيادة غير المبررة في الأسعار. 
وشددوا في تصريحات لـ «العرب « على ضرورة بحث ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي، نظرا لما يحظى به من اهتمام لدى مختلف فئات المجتمع، في ظل ما تشهده السوق المحلية من تضخم والأسعار من تفاوت كبير بالمقارنة مع دول المنطقة، وأعربوا عن أملهم في سن تشريعات جديدة تضع الأمور في نصابها من حيث القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار واتخاذ الجهات المعنية خطوات إضافية فاعلة لمعالجتها.

الشيخ جاسم الجابر: لابد من مواجهة الظاهرة  والشرع لا يقر الإضرار بالناس

قال فضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن اهتمام مجلس الشورى بمثل هذه الموضوعات التي تعالج المشاكل المطروحة، يدل على الوعي بالقضايا التي تؤرق المجتمع. 
وشدد فضيلته على وجوب إعادة النظر في مثل هذه المظاهر، واتخاذ الإجراءات والآليات للحد منها، ووضع ضوابط لها من طرف المختصين وذوي القرار، لاسيما تلك التي تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف قواعدها وضوابطها. 
وأرجع فضيلته ظاهرة ارتفاع الأسعار في جزء منها الى مظاهر الاحتكار، وهو: حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إذا أضر بالناس، وقيدوا ذلك بقيود اتفقوا على أغلبها واختلفوا في بعضها. ودليل التحريم عندهم ما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحتكر إلا خاطئ). 
وقال فضيلته إن الحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الاساسية. ومن الشروط التي يتحقق بها الاحتكار: 1ـ أن يكون المحتكَر طعاماً، وهذا ما تفيده تعاريفهم له، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهنالك أقوال أخرى يذكرونها في ثنايا كلامهم على الاحتكار وتفصيلاً، منها: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من قوت وإدام ولباس ونحو ذلك. ومنها: أن الاحتكار يجري في الطعام واللباس خاصة لمسيس حاجة الناس إليهما. 2ـ أن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء، وهذا مذهب الجمهور، وعليه فلو تملكها عن طريق الهبة أو الإرث، أو كان ذلك حصاد زرعه ثم حبس السلعة فلا يعتبر ذلك احتكاراً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة إنما هي باحتباس السلع بحيث يضر بالعامة حبسها. 3ـ أن يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويكثر الطلب عليها، فلو اشتراها وقت الرخص وحبسها حتى ارتفع سعرها فلا يكون ذلك احتكاراً، وهذا الشرط محل خلاف كبير بين الفقهاء. 4ـ أن يترتب على حبسها التضييق والضرر عليهم، وهنالك بعض الصور والتفاريع مختلف فيها.. تراجع في المطولات. وأخيراً ننبه إلى أن التجار إذا احتكروا ما يحرم احتكاره فإن على الحاكم أن يأمرهم بإخراج ما احتكروه وبيعه للناس، فإن لم يمتثلوا ذلك أجبرهم على البيع إذا خيف الضرر على العامة، أو أخذه منهم وباعه هو ورد عليهم الثمن.

سعيد العبسي: التعلل بأجور الشحن غير حقيقي.. ولابد من لجان مختصة

أكد الخبير الااقتصادي سعيد العبسي أن التضخم وارتفاع الأسعار من المسائل العامة التي تهم المواطنين ويحق لمجلس الشورى إبداء الرغبات للحكومة فيها ومناقشتها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، مشيرا الى ما يتم تناقله ولمسه بوضوح من موجة ارتفاع لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، ليس خلال هذا الفترة فقط ولكن منذ فترة طويلة والأمر لا يتوقف عند السلع الغذائية وحدها.
وأكد أن التبرير بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وأجور الشحن والمواد الأولية في السوق العالمي، لا يعفي الجهات المعنية بالدولة من اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ذلك، بما فيها إعادة النظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
ودعا العبسي الى تشكيل لجنة مختصة لمواجهة ارتفاع الاسعار، الى جانب تعزيز ثقافة استهلاكية قائمة على العقلانية والتخطيط بما يساهم في خلق حس استهلاكي قويم لدى المواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن هذه القوانين لا يمكن أن تكون فعالة ما لم يحدث تعاون من المستهلكين للحد من نفقاتهم الكمالية وترشيد سلوكهم الاستهلاكي.

محمد السليطي: ننتظر خطوات فعلية لكسر موجة الغلاء

أكد محمد السليطي أن فتح ملف ارتفاع الأسعار في مجلس الشورى جاء في ظل الشكاوى من ارتفاع العديد من السلع والخدمات، بما فيها السلع الإستراتيجية والإستهلاكية، مشيراً الى تعالي أصوات المواطنين لمطالبة المسؤولين بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى بالتحرك لكسر موجة غلاء الأسعار، سواء الناجمة عن عمليات الاحتكار أو عن جشع التجار الذين يتبنون سياسة التسعير الخاطئ طمعاً في تحقيق الربح السريع، وأعرب عن أمله أن تتبنى الجهات المعنية خطوات عملية لضبط الأسواق ومراقبتها في ظل وجود غلاء في الأسعار وبعض أشكال الاحتكار الجماعي.
ونوه السليطي بوضع القضايا الحيوية بما فيها الاحتكار والاسعار في صلب اهتمامات المجلس، مؤكدا أن تركيز الأعضاء على قضايا المواطنين يعكس احساسهم بالمسؤولية والرغبة في تلبية مطالب المواطنين الذين أوصلوهم إلى مواقع المسؤولية.

أحمد التميمي: أولوية ضرورية للقضايا المجتمعية

أكد أحمد التميمي، أهمية اعطاء الاولوية في التشريعات لعدد من القضايا التي تشغل بال المجتمع، بما فيها ظاهرة ارتفاع الأسعار، والاحتكار، باقي القضايا الأخرى المؤرقة للمجتمع مثل قضايا الشباب باعتباهم أحد أهم مكونات المجتمع بدءا من تصور واضح للقروض وتوزيع الاراضي على الفئات المقبلة على الزواج، وكذلك الجانب التعليمي، من خلال تعزيز آلية الابتعاث للخارج ومعادلة الشهادات بطريقة تلائم الواقع وتعزز من دورهم في بناء الدولة.

ناصر اليافعي: حاجة ماسة لإنشاء جمعيات تدافع عن حقوق المستهلك

عرض ناصر اليافعي العديد من الأمثلة – على جشع التجار - وأنواع السلع وأسماء المحلات «المتورطة» في رفع الأسعار، داعيا الجهات المعنية إلى اقتراح خطوات عملية لمواجهة هذا الغلاء، بما فيها تشديد الرقابة على بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تشهد فارقا في الأسعار، وكذلك التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية والشوارع التجارية مثل أسواق الفرجان، وخفض أسعار إيجار الوحدات السكنية والمحلات التي ساهمت في تعزيز التضخم، إلى جانب تخصيص نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون المرور على التاجر الذي «يستنزف» جيوب المستهلك «ضحية الغلاء».
وأكد اليافعي ان التاجر هو العنصر الاقوى في نظام السوق الحر وأنه حر في عرض السلع والخدمات ويفرض شروطه، في حين ليس للمستهلكين في الغالب خيار آخر سوى القبول أو الرفض.
وأكد اليافعي أن هذا النظام هو ما يستدعي انشاء جمعية لحماية المستهلك تفرض على التجار التزامات عامة لضمان أمن وسلامة المنتجات والخدمات وحفظ المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين، منوها بضرورة أن تتدخل مختلف سلطات الرقابة المؤهّلة لتطبيق هذه الالتزامات، وتطبيق ما يترتب عن مخالفتها من عقوبات جزائية.