أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة لوزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من 15 مركزا من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير مخالفات لثلاثة منها.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم إيضاح البيانات في الفواتير، وهو ما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تتراوح العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال. 
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل .
يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين .