تبرأ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، من نائب له خلال توليه الرئاسة بعد أن أدين الأخير بتهم فساد، مؤكدا أن الأعمال المنسوبة له حصلت قبل تعيينه في الحكومة.

وحكم على محمد رضا رحيمي بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة بعد إدانته بتهم فساد، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في الثاني والعشرين من يناير الحالي.

وكان رحيمي عين العام 2009 نائبا أول للرئيس السابق أحمدي نجاد.

ولم تكشف السلطات القضائية طبيعة التهم التي أدين بها رحيمي خلال محاكمته.

ويشدد الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني خليفة أحمدي نجاد بشكل أساسي على ضرورة مكافحة الفساد لتحريك عجلة الاقتصاد الإيراني المتعثر.

وجاءت إيران في المرتبة 136 من أصل 175 دولة شملتها دراسة عن الفساد أجرتها منظمة "ترانسبيرنسي أنترناشونال" غير الحكومية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب احمدي نجاد، أن "القضية المتعلقة برحيمي -حتى ولو اعتبرنا ان التهم حقيقية- تعود إلى العام 2007 وما قبل عندما كان على راس محكمة التدقيق العليا المرتبطة بالبرلمان وقبل مشاركته في الحكومة".

وتابع البيان، أن "هذه القضية لا علاقة لها بالمناصب التي تسلمها في الحكومتين التاسعة والعاشرة" اللتين ترأسهما أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013.

وأضاف البيان، أن إدانة رحيمي "وسيلة لشن هجمات" على حكومات أحمدي نجاد بهدف "الاستغلال السياسي".