اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية بأنها تعاملت بحذر شديد مع شبهات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القضية التي باتت معروفة باسم "بيبيتورز".
وأقرت بأنها تعاملت بصورة استثنائية مع نتنياهو، وقالت إن التدقيق المسبق الذي أجرته في القضية "ليس مألوفا في عمليات تدقيق أخرى من حيث مدتها " وأنها تعاملت بحذر بالغ بسبب الانعكاسات العامة والمؤسساتية المقرونة بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة .

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد إن أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلى المحكمة العليا، أمس الأول الجمعة، على التماس قدمه عضو الكنيست ميكي روزنتال من حزب العمل، طالب فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإغلاق ملف "بيبيتورز".

يذكر أن القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت في عام 2011 عن القضية وقالت إن ثمة شبهات حول تمويل سفريات نتنياهو وعائلته إلى خارج البلاد عندما كان عضو كنيست ويتولى منصباً وزارياً.