أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أمس الاثنين ميزانية قياسية للعام 2014 من دون عجز أو فائض، مع إنفاق يبلغ 228 مليار دولار وإيرادات بنفس القيمة، حسبما أعلنت التلفزيون السعودي الرسمي. ونصت الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء على إنفاق يبلغ 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، وعلى إيرادات متوقعة للدولة بقيمة 855 مليار ريال أيضا. وبذلك يكون الإنفاق المتوقع للعام 2014 ارتفع بنسبة %4.2 مقارنة بتوقعات ميزانية العام الحالي. وأظهرت الأرقام المالية الرسمية للإنفاق الفعلي التي أعلنها التلفزيون السعودي تسجيل فائض متوقع في 2013 يبلغ 206 مليار ريال (54.9 مليار دولار). وبحسب أرقام الإنفاق والإيرادات الفعلية، يبلغ الإنفاق الفعلي المتوقع للعام الحالي 925 مليار ريال (246.7 مليار دولار) بزيادة بمقدار 105 مليار ريال (28 مليار دولار) عن توقعات الميزانية والتي كانت حددت الإنفاق بـ820 مليار ريال (218.7 مليار دولار). أما الإيرادات الفعلية المتوقعة للعام 2013، فتبلغ 1131 (301.6 مليار دولار)، بزيادة بنسبة %36 عن توقعات ميزانية العام الحالي. وشكلت العائدات النفطية نسبة %90 من العائدات العامة الفعلية للعام الحالي. وفي تفاصيل ميزانية العام المقبل، استحوذت قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نسبة كبيرة من الإنفاق. واستحوذ قطاع التعليم والتدريب لوحده على ربع الميزانية بما يشمل بناء واستكمال بناء مئات المدارس الجديدة ودفع مصاريف حوالي 185 ألف سعودي مبتعث للدراسة في الخارج. كما استحوذ قطاع الصحة على مبلغ 108 مليار ريال (28.8 مليار دولار) أي ما يوازي %12.6 الميزانية. إلى ذلك، كشفت الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة المالية في مرفقات الميزانية عن انخفاض الدين العام بشكل ملحوظ في السعودية إذ بات لا يوازي إلا %2.7 من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهي عضو في مجموعة الدول العشرين. وسيبلغ الدين في نهاية العام الحالي 75 مليار دولار (20 مليار دولار) مقارنة بـ98 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وتعد نسبة الدين في السعودية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي منخفضة جدا مقارنة بالاقتصادات الكبرى في العالم. وتنتج السعودية حاليا حوالي 9.7 مليون برميل من الخام يوميا، وهي العضو الأساس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). كما تبلغ القدرة الإنتاجية للسعودية أكثر من 12 مليون برميل في اليوم. وعلى صعيد متصل قالت وزارة المالية السعودية أمس الاثنين: إن معدل التضخم في السعودية بلغ %3.35 في عام 2013 وفقا لسنة الأساس 2007. وقالت الوزارة في بيان إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل: «أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا خلال 2013 نسبته %3.35 عما كان عليه في عام 2012 طبقا لسنة الأساس 2007». وكان معدل التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته خلال العام في أبريل حينما بلغ %4 لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى %3.1 في نوفمبر. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أن يرتفع متوسط التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم إلى %3.8 في 2013 و%3.9 في 2014 مقارنة مع %2.9 في 2012.