تعهد رئيس زيمبابوي الجديد، إمرسون منانغاغوا، بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" العام المقبل، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".


جاء ذلك في خطابه، خلال حفل تنصيبه، اليوم الجمعة، زعيما جديدا للبلاد، عقب استقالة الرئيس السابق روبرت موغابي، بعد 37 عاما من الحكم الثلاثاء الماضي.


وقال منانغاغوا "الدولة ستعيد إحياء ذاتها بعد 37 عاما (مدة حكم موغابي)".


وطالب منانغاغوا (75 عاما) في خطابه للشعب، المجتمع الدولي بإعادة النظر في علاقته بزيمبابوي وحكومتها بعد رحيل موغابي.


وأضاف "نتوجه إلى هؤلاء الذين قاموا بمعاقبتنا في الماضي، ونطالبهم بأن يعيدوا النظر في الأمر، لا ينبغي أن نظل رهائن لماضينا".


وواجهت زيمبابوي لسنوات، عقوبات على خلفية قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، وفق المصدر.


وفي السياق ذاته، أعلن منانغاغوا التزامه بتوفير "بيئة عمل آمنة للاستثمارات الأجنبية"، كمحاولة لمعالجة أي مخاف نتجت عن إعلان الرئيس السابق موغابي عام 2016، عزمه تأميم موارد البلاد المربحة مثل "مناجم الماس".


وأضاف بالقول "ثقافة الحكومة لابد أن تتغير، وستتغير انطلاقا من الآن".


تجدر الإشارة أن خطاب منانغاغوا حمل عدة وعود من شأنها إحياء اقتصاد زيمبابوي، الذي شهد تدهورا على خلفية العقوبات الدولية، وسوء الإدارة.


وسيكمل منانغاغوا، النائب السابق لموغابي، فترة ولاية الرئيس السابق قبل انعقاد الانتخابات المقررة عام 2018.‎


وتولّى منانغاغوا منصبه الرئاسي عقب عودته من المنفى، أمس الأول، حيث أمضى الفترة التي تلت عزله من منصب نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم في زيمبابوي، في وقت سابق من الشهر الجاري.


وتسبب عزل منانغاغوا على يد الرئيس السابق موغابي، إلى تدخل الجيش لإنهاء الفوضى السياسية في البلاد، وإجبار موغابي على تصحيح قرارته، فيما دعا الحزب الحاكم إلى تنحيه كليا عن السلطة.


والثلاثاء الماضي، قدم موغابي، استقالته من رئاسة البلاد، بعد 37، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.


وفي 14 نوفمبر الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ"الانقلاب".


لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن "الرئيس في مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين".