افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة - اليوم - منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2015، الذي يقام بالدوحة تحت شعار "صياغة المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو اقتصاد مسؤول ومستدام في قطر"، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات في دولة قطر.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية المنتدى في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال التعرف على الاتجاهات العالمية في هذا المجال، والإفادة منها، مما يسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال سعادته بهذا الصدد: "إن رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة لمنتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات يجسد التزامها بتطوير قطاع الأعمال، ودعم الشركات، لتصبح شريكا أساسيا في مسيرة بناء صرح اقتصادي قوي ومتطور، يترجم الأهداف السامية لرؤية قطر الوطنية 2030، وإن تشجيع الشركات على تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في المجتمع القطري، ويترك أثرا إيجابيا على ممارسات القطاع الخاص".

ونوه سعادته بحرص الدولة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية كبيرة، بفضل الرؤية الصائبة والسياسة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله تعالى ورعاه.

وأشار إلى الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، وما تم من تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت إسهامات القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري بنحو 11 بالمائة، ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا القطاع الحيوي في العام 2016، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الدولة لتعزيز إسهام مختلف مكونات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات؛ كقانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة كبيرة في مجال ممارسة الأنشطة التجارية، من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، علاوة على توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يُعدّ من أضخم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر.

كما تطرق سعادته إلى سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لفتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات، لممارسة أنشطتهم التجارية، من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تدل على حرص الوزارة على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال، بصفة عامة، المسهِمة في تعزيز المناخ الاستثماري، وتفعيل دور الشركات في جهود التنمية المستدامة في الدولة.

ويتضمن المنتدى عروضا تقديمية وورش عمل حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال المسؤولية الاجتماعية، على غرار التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي، وسيتم خلال المنتدى تقديم جوائز المسؤولية الاجتماعية لأفضل الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال؛ بهدف تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني المسؤولية الاجتماعية ضمن خططها الاستراتيجية.
م . م /أ.ع