نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان أمس، دورة تدريبية حول (الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الإقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وسعادة سفير دولة قطر بسلطنة عمان، في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثلا لـ23 من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الإعلام، إلى جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية: «لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية»، لافتة إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة.
  
وأضافت: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري.

وأشارت العطية إلى أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، وقالت: إن سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الانطلاق منها.