توقع خبراء عقاريون أن تشهد أسعار الإيجارات استقرارا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وبعد هذه الفترة ربما يحدث انخفاض تدريجي في أسعار السكن في ظل التوقعات بطرح مشاريع جديدة في السوق العقارية من قبل شركات القطاع الخاص.

وقال الخبراء إن نسب الإشغال في المشاريع السكنية المختلفة بالدولة تشهد استقرارا في الوقت الحالي، في ظل الطلب المعقول على السكن من قبل المستأجرين، لافتين إلى أن السوق ما زالت متعطشة لطرح مشاريع سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الخبراء لـ «العرب» على أن مشاريع الدولة والقطاع الخاص لن تتوقف ولن تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحين أن الشركات القطرية ما زالت مستمرة في ضخ وحدات سكنية في السوق العقارية.

وقال علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن نسبة الإشغال في مشاريع المجموعة السكنية والمنتشرة في أنحاء دولة قطر تبلغ حاليا نحو %92، مشددا على أنه لا يوجد أي مؤشرات على انخفاض هذه النسبة على المديين القصير والمتوسط، ونتوقع أن تستقر هذه النسبة أو تزيد في المستقبل. وأشار العبيدلي في تصريح خاص لـ «العرب» إلى أن نسب الإشغال في معظم المشاريع العقارية السكنية قد تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب بعض الإخلاءات من قبل الأفراد نتيجة الاستغناء عنهم من أعمالهم، إلا أن نسب الإشغال في مشاريع إزدان ما زالت تحافظ على وضع مرضٍ، في ظل ما تتمتع به من جاذبية للمستأجرين.

وأوضح أن الخيارات أمام المستأجرين في المرحلة الحالية متعددة، وهو ما يتيح لهم القدرة على الانتقاء والاختيار بين أكثر من بديل مشيراً إلى أن إزدان تحاول أن تلبي جميع متطلبات المستأجرين بجميع فئاتهم، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث إن المستأجر يبحث عمن يقدم خدمات أكثر وأفضل? لذلك? تشهد مجمعات إزدان السكنية إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في السكن في ظل ما تقدمه تلك المجمعات من خدمات متعددة.

وحول تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في الموازنة قال العبيدلي إن ذلك سوف يكون له تأثير طفيف من حيث استقدام وافدين جدد سواء كانوا عمالا أو موظفين، وبالتالي تأثر القطاع العقاري بذلك بشكل طفيف، مشددا في الوقت نفسه على أن مشاريع الدولة لن تتوقف ولن تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما أن العجز المتوقع في الموازنة لن يكون بالدرجة المقلقة وإنما سيكون عجزا محدودا.

ولفت إلى أن إزدان سوف تستمر في ضخ مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن المجموعة بصدد الحصول على ترخيص من البلدية، وذلك لبناء مشروع سكني ضخم بعدد وحدات سكنية يتراوح ما بين 7 - 10 آلاف وحدة سكنية، وذلك بتكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات ريال.

من جانبه استبعد الخبير العقاري أحمد العروقي تأثر مشاريع الدولة أو القطاع الخاص بانخفاض أسعار النفط أو العجز المتوقع في الميزانية، لافتا إلى أن السوق ما زالت متعطشة لطرح مشاريع سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الطلب على السكن ما زال معقولا في الفترة الحالية خاصة على الفلل، لافتا إلى أن الأسعار تشهد في الوقت الراهن استقرارا لافتا وتوقفت الزيادات التي شهدتها السوق خلال الفترات الماضية.

وتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات استقرارا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وبعد هذه الفترة ربما يحدث انخفاض طفيف في أسعار السكن في ظل التوقعات بطرح مشاريع جديدة في السوق العقارية من قبل القطاع الخاص، موضحا أن مشاريع القطاع الخاص سواء كانت تحت التصميم أو الإنشاء، ما زالت مستمرة ولم تتأثر بأي عوامل.