تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الحالي في الولايات المتحدة حول خفض العجز في الميزانية لاسيَّما وأنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريجان قبل عشرين عاما. ورغم اقتراب خطر «الهاوية المالية» التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في يناير ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الأميركيين تقريبا ولو أن هذا المستوى يعتبر متدنيا جدا. والولايات المتحدة تسجل ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية (إجمالي الناتج الداخلي) %25.1 بالمقارنة مع %44.2 في فرنسا التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011. ويشير البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950. ويبرر الانكماش عام 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئيا تدني العائدات الضريبية. غير أن الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء لم تكن بالمستوى المتدني الذي هي عليه اليوم منذ نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وفي الخمسينيات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل إلى %91، وبعد ذلك ظلت حتى العام 1981 تتخطى %70. وتدنت بعدها إلى %50 ثم %28 في عهد رونالد ريجان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت إلى %39.6 لتعود وتهبط في عهد جورج بوش إلى %35، المستوى الذي أبقى عليه باراك أوباما في ولايته. وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الأعلى بمستوى %41 إلى أن تم استحداث شريحة إضافية بنسبة %45 على المداخيل ما فوق 150 ألف يورو. وفي مواجهة الأزمة أقر باراك أوباما أيضاً تخفيضات في المساهمات الاجتماعية. وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن شخصا أعزب من دون أطفال يتقاضى أجرا متوسطا يدفع ما معدله %28 من الضرائب في فرنسا، مقابل %22 في الولايات المتحدة، تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم المحلية. وما يزيد من حدة هذا الفارق أن المواطنين الأميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالي، خلافا لجميع الدول الغنية تقريبا مثل فرنسا حيث يدفع المستهلكون %19.6 من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. ويفرض العديد من الولايات والمدن الأميركية ضريبة على الاستهلاك لكنها أدنى مستوى بكثير وتتراوح في غالب الأحيان بين 5 و%10، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو). في المقابل، فإن الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة هي من الأعلى بين الدول الغنية إذ تصل إلى %35، وهي نسبة تعهد باراك أوباما بخفضها. كما تعاني الميزانية الأميركية من تخفيضات ضريبية تضاف إلى هذا المستوى المتدني، ومنها مثلا حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الأميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض أقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة.