اتخذت مؤسسة قطر خطوة جديدة في إطار مساعيها الحثيثة لتوسيع شبكة مدارسها، حيث أبرمت اتفاقًا مع شركتين محليتين رائدتين، هما شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ومجموعة خالد بن ناصر بن حمد آل ثاني القابضة، لتشييد مبنى مدرسة طارق بن زياد الإعدادية والثانوية في المدينة التعليمية.  تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مدرسة تمزج بين التراث القطري والتميز الأكاديمي، لتكون بالتالي امتدادًا لمدرسة طارق بن زياد الحالية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق الخدمات التعليمية الذي تقدمها المدرسة لتشمل الطلاب حتى سن 18 عامًا.
ويتكون المبنيان الجديدان من مرافق منفصلة مخصصة للبنين وأخرى للبنات، ويضم كل منهما فصولًا دراسية، مختبرات الفنون، الصالات الرياضية، الملاعب، بالإضافة إلى مختبرات العلوم المتخصصة. تم تصميم هذه المرافق لخلق بيئة شاملة ومتطورة تدعم احتياجات الطلاب والطاقم التعليمي على حد سواء.
وقال الشيخ عبدالله بن خالد بن ناصر بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة خالد بن ناصر بن حمد آل ثاني القابضة،: «نحن فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع التعليم في قطر من خلال لعب دور رئيسي في بناء مدرسة طارق بن زياد، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس الالتزام الراسخ ببناء بنية تحتية تعليمية عالمية المستوى تمكّن الأجيال القادمة.»
وأضاف: «من خلال الاستثمار في التعليم، فإننا نستثمر في مستقبل أمتنا، ونزود طلابنا بالمرافق والمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في مواجهة تحديات العصر الحديث والمساهمة في تطور مجتمعنا على الصعيدين المحلي والعالمي.»
ومن جانبها، قالت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «تُمثل توسعة مدرسة طارق بن زياد، التي طالما كانت حاضنة للعديد من قادة الوطن، إنجازًا بارزًا في مسيرة مؤسسة قطر وتطلعاتها نحو بناء مجتمع معرفي متميز.
وأضافت: فمن خلال هذه التوسعة، التي تشمل إضافة المرحلتين الإعدادية والثانوية، نسعى إلى ترسيخ مكانة المدرسة كصرح تعليمي رائد يجمع بين التميز الأكاديمي والارتباط العميق بالهوية الوطنية القطرية.»
وتابعت آل خليفة: «سوف تفتح هذه التوسعة آفاقًا جديدة أمام عدد أكبر من الطلاب للاستفادة من برامجنا التعليمية المبتكرة، التي تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتعميق الانتماء الوطني. كما تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤيتنا في إعداد جيل من القادة المؤهلين الذين سيساهمون في دفع عجلة التنمية الشاملة والتقدم في قطر.»
وأضافت آل خليفة: «تؤكد شراكتنا مع شركتين وطنيتين مرموقتين على إيماننا الراسخ بقوة التعاون بين القطاعين العام والخاص. فهذه الشراكة لا تضمن فقط بناء المدرسة وفق أعلى المعايير، بل تُسهم أيضًا في تعزيز المشاركة المجتمعية والمسؤولية المشتركة لإحداث تغيير إيجابي وخلق بيئة تعليمية مستدامة للأجيال القادمة.»
وقالت الدكتورة مها الرميحي، مديرة مدرسة طارق بن زياد: «نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة التحويلية مع شركائنا الجدد لبناء حرم مدرسي عالمي المستوى، لا يرقى فقط إلى أعلى المعايير الدولية، بل يكرم أيضًا التراث الغني وإرث مدرسة طارق بن زياد.»
وأضافت: «سيكون هذا الحرم الجديد امتدادًا لقصة مدرستنا، حيث يمزج بين التقاليد والحداثة لتشكيل مستقبل طلابنا ومجتمعنا.»
الجدير بالذكر أن مدرسة طارق بن زياد الإعدادية تتخذ لها حاليًا مبنىً مؤقتًا في منطقة السد بدعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ وبمجرد استكمال أعمال البناء، ستنتقل إلى مقرها الدائم في المدينة التعليمية. تعتمد المدرسة منهج البكالوريا الدولية المعترف به عالميًا.