د. زهير العربي: أتوقع تقديم خدمات متكاملة للسكان

عبدالرحمن الغزاوي: تخفيف الضغط على الخدمات الحكومية 

عمر المشهداني: القانون يضمن للجميع الرعاية الشاملة
 

أشاد عدد من الأطباء والمواطنين بنظام التأمين الصحي الجديد، المزمع إطلاقه حسب القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، بما يتضمنه من إلزام جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالتأمين الصحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، وأكدوا أن القانون يضمن توفير نظام صحي متكامل يتسم بالجودة والكفاءة والاستدامة من خلال وضع سياسات وخطط لتنظيم المعايير اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة.
ودعوا إلى تجاوز سلبيات التجربة السابقة في نظام التأمين الصحي، وتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة التي يشملها النظام الجديد لمنع التلاعب وحالات الغش التي شابت التجربة السابقة، بما فيها الممارسات التي هدرت ميزانية التأمين الصحي وإساءة استخدام مزايا نظام التأمين الصحي من قبل الأعضاء أو شبكة مزودي الخدمات، فضلاً عن ضرورة خفض تسعيرة الكشف والفحوصات بتلك المرافق الصحية التي تعمل تحت مظلة التأمين الصحي.
وطالبوا عبر «العرب» بزيادة المستشفيات التابعة لنظام التأمين الصحي والعمل على إدخال العيادات الخاصة تحت مظلته، خاصة أن العديد من المواطنين يحرصون على المتابعة الصحية مع أطباء في عيادات خاصة وليس في المستشفيات.

تلافي الثغرات
وأكد د. زهير العربي اختصاصي التغذية العلاجية أن التأني الذي ميز إصدار نظام التأمين الصحي الجديد وتطبيقه على المواطنين، من شأنه تلافي الثغرات والأخطاء التي قد تفشل المشروع لو لم تعالج خطواته بحكمة، مبيناً أنّ النظام إذا شابه بعض العيوب سيلحق الضرر بالمواطن حتى يأخذ الخدمة الطبية التي وُعِدَ بها، كما سيتعذب القطاع الخاص كي يأخذ مستحقاته من شركات التأمين، وسنجد أنفسنا داخلين في مشاكل لا حصر لها وسيكون الوضع الطبي الحالي أفضل بكثير، معتبراً أنّ التروي ومعالجة أي نقاط سلبية كفيل بنجاح المشروع مع أهمية أن يكون الجميع على اطلاع على تفاصيل النظام حتى يتمكن من الإفادة منه بشكل كامل ويحقق البرنامج الهدف من إقراره.. وتوقع د. العربي أن يقدم التأمين الصحي الجديد عند اطلاقه قريبا خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين تشمل أنواعا كثيرة من الأمراض التي يصاب بها الإنسان، وكل العمليات في إطار المتعارف عليه بما في ذلك الجراحات المستعجلة والتجميلية أو عمليات السمنة وعلاج الأسنان.
وقال عبدالرحمن الغزاوي ان نظام التأمين الصحي الجديد سيساهم في تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الحكومية والمترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، مشيدا بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

نظام متكامل
وشاطره الرأي في هذا الإطار عمر المشهداني، معربا عن أمله في إصدار قانون متكامل يتجاوز الآثار السلبية السابقة التي شابت تلك التجربة.. منوهاً بضرورة إطلاع مزودي الخدمة على النظام الجديد قبل إقراره بحيث تكون لدى المستشفيات فرصة كافية لتأهيل الموظفين والحواسب على التعامل مع النظام الجديد بحيث لا تواجه نفس المشكلات التى واجهتها في نظام التأمين السابق. 
ونوه بأن النظام الجديد المزمع اطلاقه يلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه، عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم، وهو ما يضمن للجميع داخل الدولة الحصول على الرعاية الصحية الشاملة.

استطلاع شامل
وطالب المواطن حمد المري بالتوسع في أعداد المستشفيات التي يشملها النظام الجديد، وإضافة العيادات الخاصة للتأمين الصحي لتخفيف الكثير من معاناة انتظار المواطنين وتكدسهم في مستشفى حمد العام بسبب ارتفاع أعداد المرجعين وقلة عدد المستشفيات الحكومية، وأضاف المري إن هذا التوسع في عدد المستشفيات والعيادات الخاصة من شأنه أن يفتح المجال لحرية اختيار الوجهة الطبية التي يقصدها المواطن سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.. منوهاً بضرورة أن تقوم وزارة الصحة العامة بعمل استطلاع شامل وأخذ الآراء من أفراد المجتمع ومزودي خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وكذلك شركات التأمين الصحي لتكوين صورة شاملة عن متطلبات المواطنين وتوقعاتهم من النظام قبل إصداره.. مؤكدا أن تأجيل إصدارة زاد الضغط على المرافق الصحية المنتشرة بالدولة بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة.

القطاع الخاص
وقال المواطن محمد المهندي إن نظام التأمين الصحي السابق مع «صحة» كان معقدا في الإجراءات المتعلقة بعيادات الأسنان في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مع مراعاته حاجة المواطنين إلى بعض الإجراءات العاجلة، مثل العمليات الجراحية واستقبال حالات تحتاج عمليات جراحية  في الفكين وعلاجها وعدم اعتبارها تجميلية، وبين أن التأمين الصحي في كل أشكاله اتسم بالتعقيد فيما يتعلق بالأسنان على خلاف التأمين في العيادات الأخرى، لذلك نطالب من الشركات التي سيقع عليها الاختيار وفق النظام الجديد مراعاة مثل هذه الأمور، وأكد المهندي أنّ تأجيل التأمين الصحي حتى الآن أفضل من التسرع في تطبيقه على الرغم من وجود وضع ملح لتفعيله؛ لأنّ السلبيات التي ستنشأ ستكون أكبر بكثير من الفائدة المرجوة منه، خصوصاً أنّ القطاع الصحي ممثلاً في الجانب الحكومي في الوقت الراهن يملك إمكانات أكبر بكثير من القطاع الخاص.

أخطاء التجربة السابقة
يذكر أن محور التأمين الصحي حظي باهتمام كبير في جلسات مجلس الشورى خلال الدورة السابقة، حيث أكد المجلس على أهمية إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة، وبما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية، سواء المقدمة من القطاع الحكومي أم من القطاع الخاص.
وأوصى المجلس بإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته، وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني.
وثمن المجلس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لما يوليه سموه من عناية خاصة واهتمام كبير بتطوير الخدمات الطبية التي حققت إنجازات مشهودة.
وتضمن مشروع قانون التأمين الصحي الذي ناقشه المجلس جملة من المعايير والاشتراطات التي تتسم بالصرامة والانضباط لمنع وقوع تجاوزات طالت قانون التأمين القديم «صحة».