اشتكى مواطنون ومقيمون من الزيادة المستمرة وغير المبررة لأسعار استقدام العمالة، مؤكدين أنها تختلف من مكتب لآخر، وأن الأمر يحتاج إلى تدخل وزارة العمل لتضع أسعار كل مكتب على حدة، كما وضعت الوزارة قبل فترة تصنيفا محددا للمكاتب، فمن السهل أن تضع سعر استقدام العمالة من كل جنسية ولكل فئة من المكاتب.

ونوهوا إلى أن الأسعار تختلف من مكتب لآخر، فالأمر أصبح شبيها بالمساومة، منوهين إلى أن إهمال تحديد الأسعار يضاعف من الأعباء على بعض الأسر، خاصةً مع حالات الهروب التي تحولت في الفترة الأخيرة لمافيا، حيث تهرب الخادمة لتعمل بالساعة أو غيرها من الأمور، لافتين إلى أن بعض الأشخاص يغرون الخادمات برواتب وميزات أفضل من عملهن لدى الكفيل، وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة من قبل الجهات المعنية لحماية الكفيل والمكفول على حد سواء.

ح.ر