أكد أكاديميون بارزون في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة قطر، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبرا عن التزام دولة قطر الراسخ بالقوانين والمبادئ الدولية، ويشكل محطة بارزة في الدفاع عنها.
وقالوا في تصريحات لـ»العرب»، إن الخطاب قدم رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة احترام سيادة الدول وإنهاء النزاعات بالطرق السلمية، كما أنه عكس التزام دولة قطر الثابت بالدبلوماسية والحوار، معتبرين أنه أيضا حمل بعدا إنسانيا وأخلاقيا يعكس رؤية الدوحة في جعل الوساطة أداة لترسيخ الاستقرار والتنمية المستدامة بعيدا عن أي اعتبارات آنية أو مصالح ضيقة.

د. سالم النعيمي: عمل جبار في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية

قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت تساؤلاً بارزاً حول دور الدول في احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومستوى المسؤولية التي تتحملها في تطبيقه، وهو ما برز جليا في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي عكس حرص دولة قطر الدائم على إحلال السلام ووقف الحروب ووضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة وفض النزاعات في عدد من الدول التي تعاني من الصراعات.
وأوضح النعيمي أن حكمة القيادة الرشيدة تتجلى في تمسكها بالدبلوماسية ومبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن النهج القطري كان ولا يزال داعيا للتهدئة ورائدا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مرتكزا على الحوار بعيداً عن التحيّز أو التنافس. وأكد أن أهمية الوساطة القطرية تكمن في كونها لا ترتكز على منفعة آنية، بل تنطلق من التزام راسخ بتقديم المساعدات الاجتماعية والتنموية بهدف ترسيخ الاستقرار بشكل مستدام. 
وتوقف النعيمي عند تسليط صاحب السمو الضوء على أهمية عودة الفاعلية للشرعية الدولية، إيمانا منه بالدور الجوهري لمجلس الأمن في ضبط الاعتداءات والانتهاكات غير المسبوقة، خصوصا الاعتداء الأخير على دولة قطر الذي وصفه سموه بأنه «إرهاب دولة». وختم رئيس جامعة الدوحة تصريحه بالتأكيد على أن المصداقية التي تتمتع بها قطر من خلال عملها الجبار في الحفاظ على حقوق الإنسان والتنوع والمواطنة المتساوية والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، تمثل اعتزازاً لكل قطري ومسلم وعربي، وتجسّد في الوقت نفسه حقيقة أن هناك في هذا العالم صوتاً مدافعاً عن الحق وأملاً بقيادة متميزة تعرف المعنى الفعلي للقيمة الإنسانية.

د. طلال العمادي: رفض واضح لمنطق فرض الإرادة بالقوة

قال الدكتور طلال عبدالله العمادي، استاذ في قانون النفط والغاز، في كلية القانون في جامعة قطر، رئيس رابطة القانون الدولي - فرع قطر، قاض في محكمة قطر الدولية، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ليؤكد التزام دولة قطر الراسخ باحترام القوانين والمبادئ الدولية، وليعكس رؤية واضحة في ضرورة حماية سيادة الدول وتعزيز دور الوساطة كخيار حضاري لحل النزاعات واستعادة السلم.
وأوضح الدكتور العمادي أن خطاب سمو الأمير حمل رسائل بالغة الأهمية، أبرزها رفض منطق فرض الإرادة بالقوة، والتشديد على حق الدول في حماية سيادتها، إضافة إلى تأكيد ضرورة الحفاظ على مساحات التفاوض كبيئات آمنة للحوار السياسي. وقال: «إن هذه الرسائل لم تكن مجرد مواقف سياسية عابرة، بل هي دعوة صريحة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي في مواجهة سياسات الهيمنة والتهميش.»
وتوقف الدكتور العمادي عند ما أشار إليه صاحب السمو بشأن الاعتداء الغادر على العاصمة الدوحة، معتبرا أن الهجوم لا يستهدف قطر وحدها وإنما يقوض قواعد القانون الدولي والجهود الدبلوماسية في مجملها. وأضاف: «حين يتم استهداف دولة وسيطة تسعى للسلام، فإن ذلك يمثل تهديدا للمنظومة الدولية بأكملها، ويكشف خطورة ترك مثل هذه الأفعال بلا مساءلة.»
ودعا الدكتور العمادي إلى موقف دولي حازم وموحد يحمي الدول التي تؤدي دور الوساطة ويضمن محاسبة من ينتهك سيادة الدول، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتأمين بيئات التفاوض وإعادة بناء الثقة في النظام الدولي القائم على العدالة والقانون.
واختتم الدكتور العمادي بالقول: «إن خطاب سمو الأمير لم يقتصر على توصيف الواقع، بل عكس ثقة قطر وإصرارها على مواصلة دورها الوسيط والإنساني. وهي رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العودة إلى المسار السياسي ليست خيارا ثانويا، بل هي السبيل الوحيد لوقف دورة العنف وحماية السلم الإقليمي والدولي.»

د. أحمد العمادي: العالم أمام اختبار المصداقية في مواجهة العدوان

أكد الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية السابق بجامعة قطر، أن خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يجسد موقف دولة قطر الثابت في الدفاع عن القيم والمبادئ الدولية والدور الوسيط الذي تضطلع به الدوحة من أجل إتاحة مساحة سياسية لوقف القتل وإنقاذ المدنيين.
وقال العمادي إن ما ورد في خطاب سموه بشأن الهجوم الغادر على الدوحة يوم 9 سبتمبر الماضي يضع العالم أمام اختبار واضح لمصداقية القوانين الدولية ودعوة للمجتمع الدولي بالتصدي لمثل هذه الأفعال الآثمة ومنع تكرارها ومعاقبة فاعليها. وأضاف أن مطلب صاحب السمو بضرورة حماية الوسطاء واحترام سيادة الدول ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات يجب أن يلقَ تجاوبا من المجتمع الدولي والهيئات الدولية، مشيرا إلى أن الخطاب حمل رسالة واضحة بأن الصمت أو الضعف الدولي سوف يعني فتح الباب أمام مزيد من الاعتداءات التي تهدد الأمن الإقليمي.
واختتم العمادي بأن رسالة خطاب صاحب السمو الأساسية أن دولة قطر ما زالت ملتزمة بدعم جهود الوساطة ولكن على المجتمع الدولي أن يلعب دورا بحماية مسارات التفاوض وبيئاتها الآمنة.

د. فيصل الحبابي: دعوة لاستعادة منظومة الأمن الجماعي لمنع النزاعات

قال الدكتور فيصل مسفر الحبابي، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون بجامعة قطر، إن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس تمسك قطر بمبادئ القانون الدولي حتى في أحلك الظروف.
وأضاف الحبابي أن الإشارة الأولى في الخطاب كانت إلى أهمية استعادة منظومة الأمن الجماعي وإعمال القانون الدولي في وجه النزاعات والأزمات، والتحذير من تراجع دور القانون الدولي في ظل المخالفات الجسيمة الراهنة لقواعده دون عواقب لها، بالإضافة إلى تطرق سموه إلى العدوان على الدوحة. واعتبر الحبابي أن هذه المسائل الهامة التي أشار إليها صاحب السمو تمثل إشكاليات معاصرة تواجه القانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخة لقواعده في غزة وسوريا والسودان وغيرها، لافتاً إلى أن الخطاب أكد استمرار قطر في أداء دورها كوسيط في النزاعات الدولية، وهو من ثوابت السياسة الخارجية القطرية، مشدداً على أنه لا خلاف على أهمية الوساطة كوسيلة من وسائل إنهاء النزاعات سلمياً في القانون الدولي، حيث نصت عليها المادة الثالثة من الميثاق الأممي والمعاهدات الدولية لتسوية الخلافات بين الدول. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قيام قطر بدور الوسيط يعكس إيمانها الراسخ بأن القانون الدولي هو الضمان الحقيقي لسلم المجتمع الدولي في وقتنا المعاصر.