عرضت السيدة زينب الشمري، خبير تفتيش صحة عامة أول وعضو لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، في اليوم الختامي للمؤتمر ورقة عمل لوزارة البلدية بعنوان «تجربة دولة قطر في الرقابة على سلامة الأغذية المقدمة خلال بطولة كأس العالم 2022». وأكدت في كلمتها أن التجربة مرت بثلاث مراحل أساسية شملت مرحلة التخطيط والاستعداد الشامل، ثم مرحلة التنفيذ والتطبيق الميداني، وأخيراً مرحلة ما بعد البطولة. وأوضحت أن وزارة البلدية قامت منذ وقت مبكر بتشكيل فريق عمل متخصص من الكفاءات الوطنية للإشراف على مجال سلامة الأغذية خلال فعاليات البطولة، حيث أوكلت إليه مهام إعداد متطلبات فنية استثنائية متوافقة مع المعايير الدولية، وتدريب الفريق على تطبيقها لضمان التنفيذ الفعال، إضافة إلى تعميم هذه المتطلبات على جميع أصحاب المصلحة لضمان التزامهم بها أثناء المونديال. كما عززت الوزارة الكادر الرقابي من خلال تعيين فريق من الأطباء البيطريين المتخصصين في سلامة الأغذية، وهو ما مكن من تغطية شاملة لجميع الجوانب الرقابية.

زيارات ميدانية وتقييم
وتحدثت الشمري عن الجهود التي بذلت لتأهيل واعتماد الموردين، حيث نفذت زيارات ميدانية للمنشآت الموردة للبطولة وتم إجراء تقييم أولي لها ومنح الاعتماد الرسمي وفق المعايير المعتمدة، كما تم الإشراف على شركات الطرف الثالث من خلال اجتماعات تنسيقية ومراجعة برامج التفتيش وخطط العمل المقدمة منها، إضافة إلى إشراف مفتشي وزارة البلدية المباشر على أنشطة تلك الشركات ضمن نطاق عمل الوزارة. وشملت الجهود كذلك تنفيذ جولات ميدانية مكثفة للاستادات والمنشآت المونديالية للتعرف على المواقع على أرض الواقع وتحديد الاحتياجات الرقابية بدقة، فضلاً عن إعداد خطط تشغيلية تفصيلية غطت جميع المواقع ذات الصلة، وتحديد الأدوار والمهام وآليات التنفيذ بما يضمن الكفاءة وسرعة الاستجابة. كما وضعت وزارة البلدية خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي حادث محتمل خلال البطولة، وتم تدريب الفرق المختصة على آليات التطبيق العملي لهذه الخطة بما عزز مستوى الجاهزية والاستعداد.
ولفتت الشمري إلى أن الوزارة دشنت ثمانية أدلة تخصصية في مجال سلامة الأغذية لتكون بمثابة مراجع فنية لضمان توحيد الإجراءات، كما قامت بتصميم وتنفيذ زي موحد للمختصين التابعين للوزارة وآخر لفريق التفتيش الموحد الذي تولى مهام الرقابة خلال فعاليات البطولة، وذلك في إطار الحرص على إظهار صورة مهنية متكاملة. ومن باب الاهتمام بأدق التفاصيل، تم عقد ورش توعوية موجهة لشركات توصيل طلبات الطعام، حيث جرى استعراض جميع الاشتراطات الصحية المتعلقة بهذا النشاط مع تدشين دليل خاص يحدد بوضوح المتطلبات الواجب الالتزام بها.

تنسيق كامل
وأكدت الشمري أن الوزارة تعاونت ونسقت بشكل كامل مع الجهات المختصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الصحة العامة من أجل تحديد نطاق عمل كل جهة، وبناء على ذلك تم تقسيم عمل وزارة البلدية إلى نطاقين رئيسيين، الأول يتمثل في الرقابة الدائمة على جميع المنشآت الغذائية في الدولة والتي يتجاوز عددها عشرين ألف منشأة، وتشمل المقاصب وشركات إنتاج الدواجن والأسواق والمطاعم والمخازن اللوجستية والأماكن السياحية وشركات التصنيع الغذائي وشركات الخدمات الغذائية، إضافة إلى مهام سحب عينات المواد الغذائية وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. أما النطاق الثاني فكان مرتبطاً بشكل مباشر بفعاليات البطولة حيث تم تكثيف الرقابة على كل ما يتعلق بالأغذية المقدمة للجماهير والفرق والضيوف.
أعلى المعايير
وأشارت الشمري إلى أن دولة قطر أثبتت من خلال هذه التجربة الاستثنائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قدرتها على وضع وتنفيذ أعلى معايير سلامة الأغذية، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به عالمياً في تنظيم الفعاليات الكبرى. فقد استضافت الدولة البطولة في تجربة تجاوزت حدود الطابع الرياضي لتجسد نموذجاً عالمياً للإرادة والتنظيم، حيث أولت السلطات القطرية اهتماماً بالغاً بجميع الجوانب التنظيمية، وكان من أبرزها ضمان سلامة الأغذية المقدمة للفرق الرياضية وللملايين من الجماهير والمشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم. وقد لعبت وزارة البلدية دوراً محورياً في بناء وتنفيذ منظومة رقابية متكاملة اعتمدت على خبرات كبيرة في تطبيق أحدث الممارسات والتقنيات الرقابية، وشملت التفتيش الميداني والرقابة على جميع مراحل السلسلة الغذائية، إلى جانب سحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة للتأكد من مطابقة وسلامة الأغذية، الأمر الذي رسخ سمعة قطر كدولة قادرة على الجمع بين التنظيم الرياضي والجاهزية الصحية والرقابية في أرقى صورها.