بدأت وزارة العدل تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية، بمكتب الوزارة، الكائن في مجمع الخدمات الحكومية، بالدائري الثالث (مكتب الهلال).

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للوزارة، في خدمة المراجعين وتسهيل إنهاء معاملاتهم، بكل يسر وسهولة.

وستكون خدمات التسجيل العقاري المسائية على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 03:00 إلى 07:00 مساء، في حين قامت الوزارة بوقف تقديم هذه الخدمات بمقرها الرئيس، اعتبارا من أمس الأحد.

وجاء إطلاق هذه الخدمة بعد فترة تجريبية، ودراسة تقييمية لحجم الإقبال على فرع مكتب الوزارة بالهلال، إذ اتضح أنه صار مهيأً بكل الوسائل اللوجستية والبشرية لاستقبال مراجعي الوزارة، نظرا للإقبال الواسع عليه، ولموقعه الاستراتيجي وسط مدينة الدوحة. ويمكن التواصل مع المكتب على الهواتف: 40288383 - 40288382.

وتستعد وزارة العدل لافتتاح فروع ومكاتب خارجية جديدة؛ وذلك في إطار مواكبتها تعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتقريب الخدمات إلى الجمهور، سواء من خلال مجمعات الخدمات الحكومية، التي تتولى وزارة التنمية الإدارية الإشراف عليها، أو من خلال افتتاح فروع جديدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.

وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة حاليا على افتتاح فرع جديد لها، بإدارة المرور في مدينة خليفة، وسيكون هذا المكتب خاصا بخدمة المواطنين القطريين، لتقديم بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لهم بصورة متكاملة، بعد اكتمال الترتيبات الخاصة بإطلاقه، من حيث التجهيزات واختيار المكان المناسب.

وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية، التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية، في الوكرة والزبارة وأم صلال ومسيمير والظعاين والشحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة.

كما تقدم الوزارة حاليا خدمة التوقيعات الخارجية، المسماة اختصارا "أبشر"، لصالح المراجعين في مقار إقامتهم، إذ بإمكان المراجع إنهاء إجراءات توقيع معاملته في مقر إقامته، أو المكان الذي يحدده بناء على طلبه.

وللارتقاء بالعمل في الوزارة، ولتعزيز هذه الخدمات بكادر قانوني مؤهل، عمدت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى إعداد كوادر شبابية قطرية، تم تدريبها على نظام "الموظف الشامل"، ويوجد اليوم لدى الوزارة فريق قانوني قطري مؤهل لمواكبة هذا التوسع في الخدمات، ومستعد لخدمة الجمهور بدقة وكفاءة، إذ تلبي المتطلبات القانونية لحفظ حقوق المواطنين.