أعلن «QNB» للخدمات المالية عن استقرار إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري في مايو 2025 عند مستوى 2.068 تريليون ريال.  جاء ذلك في التقرير الشهري الخاص الذي يصدره البنك، والذي أظهر تراجع محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (+2.3% منذ بداية عام 2025)، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.6% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. ومع تحرك القروض والودائع بوتيرة متقاربة خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 133% دون تغيير مقارنة بشهر أبريل 2025.
كما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% منذ بداية عام 2025) في مايو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025)، في حين تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل 54%) بنسبة 1.4% على أساس شهري (+3.6% منذ بداية عام 2025)، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 12%) بنسبة 1.7% على أساس شهري (-4.3% منذ بداية عام 2025).
وأظهر التقرير تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5% على أساس شهري (-2.6% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025، لتنخفض حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.9%، مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري (-2.9% منذ بداية عام 2025)، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير (+4.5% منذ بداية عام 2025).
كما تراجعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في مايو 2025، نتيجة انخفاض قروض القطاع العام. حيث انخفضت قروض القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري (+3.2% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يشكل نحو 30% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للتراجع بانخفاض قدره 9.1% على أساس شهري (+6.9% منذ بداية عام 2025)، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية (تشكل 66%) دون تغيير على أساس شهري (+2.5% منذ بداية عام 2025). في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.4% على أساس شهري (-10.4% منذ بداية عام 2025).
وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري (+2.2% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وكان قطاعا العقارات والتجارة العامة المحركين الأساسيين لهذا النمو، حيث ارتفعت قروض العقارات (تمثل نحو 21% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% على أساس شهري (+2.6% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض التجارة العامة (22%) بنسبة 0.9% (+3.4% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى (20%) بنسبة 0.9% (+0.8%)، واستقرت قروض قطاع الخدمات (32%) دون تغيير (+1.3% منذ بداية عام 2025).
وتراجعت القروض خارج قطر بنسبة 1.3% على أساس شهري (-1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025.
وأوضح التقرير أن نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي بلغت 4.0% في مايو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت هذه المخصصات بنسبة 5.1% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة.
كما استقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30% في كل من أبريل ومايو 2025، ما يعكس استمرار قوة وضع السيولة في القطاع.