حقّقت المرأة حلمها بدخول عالم الشغل والمساهمة في عملية التنمية في مختلف ضروب الحياة العامة. فالمرأة اليوم هي طرف أساسي وفاعل في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل في جميع الحقوق والشراكة في المسؤوليات وتقاسم الأدوار في جميع المجالات وبالتالي تمّ الحدّ من الفجوات النوعية بين الجنسين والترفيع في منزلة المرأة في الأسرة والمجتمع.
فهل يوثر عمل المرأة في وقوع الطلاق؟
وهل استقلاليتها المادية تجعلها أكثر استغناء عن العمل؟ 
وما هي العوامل المساهمة في تفاقم هذه الظاهرة في صفوف النساء العاملات؟
هل لكثرة الأعباء والمسؤوليات على المرأة دور في تغذية الخلافات الزوجية وبالتالي حدوث الطلاق؟
هل للمرأة العاملة سيكولوجية خاصة بها للتعامل معها؟
 «العرب» استطلعت آراء بعض الأخصائيين والنشطاء في مجال الأسرة، الذين أكدوا أن عمل المرأة إذا استوفى الشروط أصبح من بين الأسباب التي تزيد في الترابط الأسري، وأن عمل المرأة ضرورة لرفعة المجتمع، واستطردوا: لكن نحتاج إلى الوعي بأدوارها وبضرورة الموازنة بين الأدوار المهنية والأسرية.

نعيمة المطاوعة ناشطة اجتماعية في شؤون المرأة: ليس للعمل أي دخل بزيادة نسب الطلاق

قالت نعيمة المطاوعة استشارية إعلامية، وناشطة اجتماعية في شؤون المرأة: أنا ضد افتراض أن عمل المراة أحد مسببات الطلاق، فليس للعمل أي دخل بهذه النسب من الطلاق، فالعمل بالنسبة للمرأة القطرية لم يبدأ الآن ولا في هذه السنوات فقط وإنما المرأة تعمل من أكثر من 60 سنة في مجال التدريس والتمريض والطب، حيث استطاعت المرأة أن توازن بين عملها ومتطلبات بيتها وأطفالها وتتعاون مع زوجها في الحياة وما زالت الكثير من النساء يقمن بنفس الدور ولم تطلب المرأة الطلاق من زوجها.
وأضافت نعيمة المطاوعة قائلة: يحدث الطلاق نتيجة وجود خلل في العلاقة الزوجية واختلافات تظهر بعد الزواج ويكون كل من الزوجين غير قادرين على التحمل والصبر وموازنة الأمور والتنازل فيكون الطلاق هو الحل في رأيهم. 
وأضافت: الطلاق ليس أمرًا مرتبطا بعمل المرأة فهو موجود من أن خلقت الأرض ووجد الإنسان والله عز وجل جعله حلا بعد أن تنفد كل الحلول لمحاولة الاستمرار في الحياة الزوجية وهو أبغض الحلال عند الله، وازدياد نسبة الطلاق هذه الأيام لا يرتبط بالعمل بل بما يحدث على الساحة الاجتماعية من الفراغ وما وصل له الحال  مع ما يقوم به بعض الاشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي من إغراءات كثيرة تمجد الاستقلال والحرية ومزايا الانفصال وغيرها مما يشجع بعض المتزوجين على اتخاذ خطوات غير محسوبة تؤدي للطلاق.
واعتبرت نعيمة المطاوعة أنه هناك بعض الحالات التي تجعل من عمل المرأة سببا لحدوث المشاكل، واوضحت: قد يكون أحيانًا طبيعة عمل المرأة أو الرجل تستوجب ترك المنزل لايام او اسابيع مما يثير المشاكل ويفضل البعض الانفصال، وقد يكون أيضا شعور بعض السيدات بالاستقلال المادي الذي يتيح لها حرية اتخاذ قرار الطلاق خاصة إذا ما كانت العلاقة الزوجية متفككة وضعيفة، فالعمل في رأيهن قد يحقق لهن ما يريدون دون حاجة للرجل.

المحامية شما السميح: ضرورة توعية المقبلين على الزواج

أرجعت المحامية شما السميح ارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة إلى الخلافات الأسرية، خصوصا في الفترة الأولى من الزواج، وذلك بحسب الدراسات السابقة.
وأضافت شما: ما نراه من واقعنا في المحكمة أنه يعود إلى نقص الوعي لدى المقبلين على الزواج في الثقافة الزوجية وعدم المعرفة الكافية للمهارات الحياتية والمسؤوليات التي تضمن استقرار الحياة الزوجية والتي تساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة الطلاق، إلا أن الدولة وجهت تركيزها إلى هذه المشكلة وعملت على وضع حلول للحد من ارتفاع نسبة الطلاق وذلك من خلال المراكز المعنية للاستشارات العائلية سواء كانت قبله أو بعده، وعمل هذه المراكز خصوصا للمقبلين على الزواج يكمن في التوعية في كافة النواحي ( الثقافية- الاقتصادية- الاجتماعية- الدينية وغيرها من العوامل المؤثرة في الحياة الزوجية) الا ان الاقبال يعتبر ضعيفا من قبل المجتمع وذلك لعدم الإلزامية لحضور هذه المحاضرات لدى المقبلين على الزواج، وعدم الوعي ان هذه الإجراءات تعتبر مهمة لتساعدهم على وضع الخطط الرئيسية لتأسيس حياة اسرية ناجحة ومستقرة.

روضة العامري الكاتبة والناشطة المجتمعية: يؤثر في مدى ومستوى عطائها الأسري

قالت الكاتبة والناشطة المجتمعية روضة العامري إن الأسرة تأتي بمعنى الربط، وفي قوله تعالى: (وشددنا أسرهم) أي ربطنا، فالأسرة تعتبر الحصانة الاجتماعية للرجل والمرأة، وهي جماعة منظمة متزنة توفر سبل الرعاية بشتى أنواعها لأفرادها. ويأتي العمل بها على قدر المسؤولية التي قد ربطت أفرادها منذ البداية وفي قول الرسول الكريم (كلكم راع وكلكم مسؤول) معنى واضح، وصريح بأهمية الوعي بقيمة الأسرة أو رابط الزواج، وللدولة دور في حماية الأسرة، وتطوير قدراتها. 
وأضافت روضة: وقد جاء العمل (ضمن وظيفة) في قطاعات حكومية كانت أو خاصة، جزءا من الحقوق التي تكفل الحياة الرغدة لهذه الجماعة المنظمة المتفاهمة؛ لتعزيز التكامل، وتوزيع الأدوار حسب القدرات، والفطرة السليمة، والمسؤولية هنا تزداد في حال تواجد في الأسرة أبناء، وذلك لتحقيق السلوك المستقيم، والخلق السوي، ذلك يستمر بالرقابة، والالـتزام، والتفاهم حيث تحيا هذه الجماعة الإنسانية حياة طيبة لا دخل للعمل باستمرارية الحياة الزوجية أو تفككها. قد يكون لخروج المرأة للعمل أثرٌ في مدى، ومستوى عطائها الأسري، لكنه ليس سببا رئيسيا. 
وتابعت: والسؤال هنا لو لم يكن هناك عمل للمرأة، وكان مكانها المنزل، والأسرة. فهل يعني ذلك انعدام الطلاق؟ وهل جميع الموظفات مطلقات؟ الإجابة تحدد مدى وجود علاقة سببية بين العمل، وزيادة حالات الطلاق في المجتمع القطري. ولماذا زادت حالات الطلاق في فترة الحجر الصحي التي كانت المرأة ملزمة بها بالبقاء في المنزل؟ 
وأضافت روضة العامري موضحة: نصل هنا الى نتيجة واضحة، أنه حين يشعر الإنسان بصداع أو توعك، فإن تناول مسكن قد يهدئ الألم، لكنه لن يعالج السبب الرئيسي، كذلك العمل قد يكون مؤشرا لخروج المرأة لسبب من منزلها، قد يؤثر على مدى عطائها الذي تقدمه بدون جدول خروج من المنزل بشكل يومي لطلب الرزق، لكنه ليس سببا رئيسيا للطلاق، قد تمشي المرأة خطوات حائرة، قد تتردد كثيرا، قد يتسارع الزمن أمامها، ويتجمد معدل التفكير، بل وينحصر في حلقة واحدة هي دائرة الطلاق وتبعاتها، وحين تقرر قراراً صعبا، لكنه قد يكون حاسماً، وقد يكون صائباً، فإن كثيرا من الأمور التي تهدد راحتها النفسية سوف تتلاشى، ولعل أولها هو اتخاذ القرار بحقها في الطلاق، أو الاستمرار ضمن حيز الأسرة المتفاهمة المتزنة.

د. شريفة العمادي: لا فروقات في متوسط التماسك الأسري بين الأمهات العاملات وغيرهن

قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لـ «العرب»: لا شك أن عمل المرأة يساهم في تحسين المستوى المالي والوضع الاجتماعي لأسرتها، ممّا يوفّر لها الشعور الإيجابي بالإنجاز والرضا والاستقلالية.
واستطردت: لكن السؤال الذي يُثار من قبل بعض الجهات والأطراف هو هل يُعتبر عمل المرأة سبباً من أسباب زيادة نسب الطلاق عموماً؟ في الدراسة التي قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان « تصورات الشباب القطري حول الزواج السعيد والمستدام « تبيّن أنه لا توجد فروقات ملموسة بين متوسط التماسك الأسري بين الأمهات القطريات العاملات والأمهات القطريات غير العاملات، بمعنى أن عمل المرأة لم يؤثر على التماسك الأسري. إلا ان هناك مؤثرات أخرى تزعزع التماسك الأسري وتجعل الأم العاملة والأب العامل غير قادرين على إيجاد توازن فعال بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهذه المؤثرات تتعلق بمحدودية سياسات التوازن بين العمل والأسرة.
وأضافت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: ممّا لا شكّ فيه أنّ العامل المادي يلعب دوراً جوهرياً في استقرار العلاقات الأسرية والزوجية وبالتالي يمكن القول إن دخل المرأة العاملة مهما بلغت قيمته فإنّه يُساهم في التصدّي للأزمات المادية التي قد تواجه الأسر محدودة ومتوسّطة الدخل، مع إقرار العديد من المشاركين في دراساتنا بأن العمل ضروري من أجل ضمان الحصول على المزايا والرفاه للحياة الأسرية المعاصرة في دولة قطر.
واستدركت د. شريفة العمادي قائلة: من جهة أخرى، لطالما شكّل موضوع التوازن بين العمل والأسرة تحديًّا جمًّا على أفراد الأسرة ككل خاصةً مع ارتفاع مستويات التعليم لدى النساء في المجتمع القطري على مدى عقدين من الزمن، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات توظيف المرأة ومشاركتها الاقتصادية مقارنةً بباقي الدول العربية، وفي الدراسة التي قام بها المعهد تحت عنوان «التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر»، أظهرت البيانات المستخلصة ان تحقيق التوازن بين العمل والاسرة يتمثل في الدرجة الاولى في قدرة البالغين العاملين على اداء مسؤولياتهم تجاه العمل والاسرة على حد سواء، وقد اعتبره المشاركون هدفاً مثالياً ليس من السهل تحقيقه بشكل كامل وبحال تحقيقه فإنه من الصعب المحافظة على استدامته، بسبب ساعات الدوام الطويلة والجهد النفسي المبذول.
وتابعت: من هنا أتت توصيات المعهد بنهاية الدراسة المذكورة بضرورة تمديد اجازة الوضع مدفوعة الأجر على الأقل 98 يوما وفقا للمعايير الدولية، مع استحداث إجازات أبوة وغيرها من ترتيبات العمل المرنة ورعاية الطفولة وكذلك الحد من ساعات العمل الطويلة في كل القطاعات.
ونوهت د. شريفة بأنه أيضاً من خلال الدراسة التي قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي» والتي شملت استطلاع عينة من 1184 مستطلعاً (من 19 دولة عربية) الذين تنوعوا من حيث العمر والمستوى التعليمي والوضع المهني والسكني ومكان الاقامة، ظهر لنا أن سبب الطلاق الاول هو عدم الانسجام مع الشريك وعدم التوافق النفسي والفكري بنسبة 19%، تتبعه مشاكل في اكتشاف الشخصية بنسبة 14.5% لتأتي بعدها اسباب مسببات أخرى.

المأذون طارق الكبيسي: نسوة يرفعن شعار «العمل دائم» و«الزواج مؤقت»

رأى المأذون طارق الكبيسي أن عمل المرأة جزء من أسباب الطلاق لكن ليس على الإطلاق، وقال موضحا: إذا كان هناك تفاهم بين الزوجين وحوار واحترام وجهات النظر مع التقيد بالقيود الشرعية في العمل مثل الحجاب وعدم الاختلاط، وعدم الغياب كثيرا عن البيت، فإن النتائج ستكون إيجابية، وعمل المرأة يكون مقبولاً خاصة لمهن مهمة تحتاجها النساء مثل الطب والتدريس وغيرها التي تحتاجها المرأة المسلمة، لكن المشكلة إذا لم يوجد حوار ووجد العناد والمزاجية خاصة من طرف المرأة في فرض إرادتها على الزوج في العمل فإنه يولد خلاف وشقاق ينتهي بالطلاق خاصة ان بعض النساء للأسف يرين أن العمل أضمن من الزوج، والعمل دائما والزوج مؤقت.
وزاد الكبيسي موضحا: إذا وجدت المرأة فريقا من النسوة اللاتي يدعينهن للتمرد على الزوج واختيار العمل التي تريده هي ويتم تشجيعها على التمرد ويحببن إليها الانفصال والطلاق بحجة كسر القيد والحرية وعدم الخضوع الى الزوج، فيحدث بعد ذلك الشرخ الكبير في الأسرة ويتشتت الأطفال ويتعثرون في دراستهم ويعيشون في عقد نفسية وخواء عاطفي يستمر معهم طول حياتهم.
أما عن الحلول وكيف يمكن أن يصبح عمل المرأة سببا في زيادة الاستقرار الأسري.. قال الكبيسي: بالتفاهم والحوار وتقدير الظروف والعمل بدون إضاعة حق الزوج وحق العيال والتربية للأطفال، فبعض النساء للأسف لما تعمل بعمل مختلط تتتعرف على الرجال وتسقط الكلفة بينها وبينهم من كثرة التعاملات اليومية وتبدأ الزوجة تقارن بين زوجها ومديرها او زميلها وترى طيبة بعض الموظفين أو جمالهم أو جمال أخلاقهم فتزهد في زوجها وتتعلق برجل وتطلب من زوجها الطلاق لتحقق أحلامها الوردية لكن سرعان ما تكتشف أن هذا الحبيب ما هو إلا مخادع أو نسخة مكررة من زوجها أو أسوأ منه.

فواز العبدالله الاستشاري الأسري: الأعباء الوظيفية تنتقل مع المرأة العاملة إلى بيتها.. وتؤثر على «الهدوء النفسي»

اعتبر الاستشاري الأسري والمأذون الشرعي فواز العبدالله أن عمل المرأة من حيث العموم لا مانع منه إذا كانت هناك ضوابط شرعية وقال: سواء كانت المرأة متزوجة أو غير ذلك، فإن العمل خارج المنزل من حيث جوازه من عدمه يخضع للأحكام الشرعية ومراعاة أحوال الناس، ولكن الملاحظ من تزايد حالات الطلاق والتي تعود بسبب العمل تحديدا بعد التقصي نجد على رأس الأسباب كثرة خروج المرأة وتأخرها في العمل أيا كان نوعه بالإضافة إلى الأعباء الوظيفية التي تنتقل مع الموظفة لبيتها مما يؤثر على الهدوء النفسي للبيت والاضطرار للسفر في مهمات العمل مما قد يؤدي إلى نقصان الثقة بين الزوجين ويؤدي أحيانا للإجبار على تغيير العمل.
وأضاف العبدالله: وكذلك تتزايد التزامات المظهر العام للموظفة للحفاظ على مظهرها أمام الزملاء في العمل مما يؤثر على غيرة الرجل وحصول التعارض بين أوقات الإجازة للأسرة، وقد يكون من بين الأسباب أيضا - الوقوع في دائرة القروض لتلبية الاحتياجات مما يؤثر على استقرار الأسرة في حالة العجز عن السداد والتفكير الدائم بالحفاظ على استقلال الذمة المالية للطرفين مما يترك أثرا سلبيا قد يؤدي إلى تخلي الزوج عن واجباته، وكذلك المنافسة بين الزوجين في توفير احتياجات البيت وخصوصا للأبناء عند الإلحاح في الحصول على رغباتهم.
وعن كيفية إسهام عمل المرأة في استقرار الأسرة قال العبدالله: بداية يجب تحديد نوع العمل وتوزيع المهام حسب الأيام وعمل جدول زمني يحدد إنجاز المهام وتأجيلها حسب الضرورة وتصميم الوظائف الفردية والجماعية لتقليل الأعباء. كما يجب تحديد ساعات العمل حسب فئات النساء وأحوالهن، وفرض نفقة اجتماعية مرتبطة بالتسهيلات لبعض المحلات التجارية التي تلبي احتياجات المرأة لتقليل الحاجة للقروض، كما يجب أن يتم طلب إفادة من الشؤون الاجتماعية أو دراسة حالة قبل إقراض المرأة حماية لحق الأسرة عند العجز عن السداد، وإلزامها بالسداد بعد الدراسة لآلية ضمان القرض.

الكاتبة مها حميد: على الأزواج مساندة زوجاتهم العاملات

أكدت الكاتبة مها حميد أن هناك اختلافا حول مسببات الطلاق وإذا ما كان العمل في ذاته هو السبب أم أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بأرباب وأنظمة العمل. وتنفي أن يكون العمل في حد ذاته السبب وراء ترك العاملات العمل، مشيرة إلى أن وضع الوظيفة كشماعة للتخلص من المرأة هو الأكثر وضوحا في هذه القضية.
وأضافت قائلة: إن قرار الطلاق في حد ذاته لا يرجع إلى عمل المرأة إنما هو بسبب تراكمات قديمة ونتيجة للخلافات الجوهرية بين الأزواج. وربما يتسبب العمل في إهمال بعض الزوجات أزواجهن وأبناءهن، حيث إن المرأة العاملة تعاني تعدد الأدوار الموكلة إليها سواء في البيت أو العمل ودورها كزوجة، ما يؤدي إلى الضغط النفسي الشديد، ولأن الرجل بطبيعة الحال ما زال يجهل كيفية مساعدة زوجته العاملة حتى على المستوى النفسي، لذا يبدأ يلقي الاتهامات عليها بالإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية ما يتسبب لها في القلق والإحساس بالذنب ويصبح هو كذلك يقتنع من داخله أن زوجته مقصرة في حقه وحق بيته، متجاهلا الدور الذي تقوم به، الذي يفوق أضعافا مضاعفة لما يقوم هو به فيصبح هنا العمل شماعة يعلق عليها كل الخلافات مهما كانت صغيرة».
ودعت مها حميد الأزواج إلى مساندة زوجاتهم وتحمل الظروف الاستثنائية للعمل التي قد لا تدوم طويلا، مؤكدة أن للمرأة دورا حيويا في سوق العمل لو توقف لما استطعنا تحقيق الكثير من الجوانب التنموية في البلاد ومنها التعليم والصحة.