قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تصنيف مكاتب الاستقدام من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة بتقسيماته الثلاثة آلية تجريبية مؤقتة ومتغيرة وفقا لمعايير محددة وبناء على البيانات المقدمة وليس مستندا دائما، حيث يمكن للمكاتب تعديل تصنيفها أو الانضمام إلى قائمة التصنيف بمجرد التواصل مع الوزارة وعمل طلب التعديل وتقديم البيانات المطلوبة.
ويهدف هذا التصنيف الذي سيصدر بشكل دوري، إلى تعريف أصحاب العمل بالمكاتب التي يمكنهم التعامل معها، حيث تم استبعاد، بعض المكاتب التي لم تلتزم بإرسال إحصائيتها الشهرية للوزارة قبل التصنيف بستة أشهر على الأقل أو لم ترسل الإحصائية بشكل مستمر من التصنيف.
وذكرت الوزارة في بيان، أن هناك عدة عوامل لمعايير التقييم وهي عدد العمالة المستقدمة، وعدد الدول المستقدم منها، ونسبة الشكاوى إلى عدد المستقدمين، ونسبة تصديق العقود إلى عدد المستقدمين، وعدم وجود مخالفات لقانون العمل، وعدد مكاتب الاستقدام الخارجية المعتمدة.
وتتم عملية التصنيف عن طريق النظام الإلكتروني وبحسب البيانات المقدمة من الشركات، وذلك بحثا عن الشفافية في التصنيف، كما تعمل الوزارة كذلك على تطوير آلية مع المكاتب بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن حقوق الطرفين.
وأوضح البيان أن هناك مميزات للمكاتب المصنفة حيث ستقوم الوزارة بالترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي اجتماعات الملحقين العماليين القادمين من الخارج كما سيتم التنسيق مع غرفة قطر للترويج لهذه المكاتب مع المستثمرين الذين يأتون من الخارج وتستضيفهم الغرفة.
ولفت إلى أن التصنيف بآليته الجديدة يصب لصالح المواطن والمقيم وأصحاب المكاتب لأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحرص على تشجيع المكاتب على الالتزام بالمعايير المطلوبة من أجل تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لكي يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع. وبينت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على تصنيف المكاتب وتحديثها بصفة دورية من خلال موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك تستطيع المكاتب التي لم تصنف مراجعة قسم مكاتب الاستقدام مصحوبة بالإحصائية الشهرية ودليل البريد الإلكتروني المرسل الشهري وذلك لتعديل أوضاعهم.