قلل الوفد الحكومي المفاوض من تأثير عدم توقيع حركة العدل والمساواة على اتفاق الدوحة، موضحاً أن الحركة ظلت تماطل في الوصول إلى سلام، مؤكداً أن اتفاق الدوحة يمثل الأساس للسلام الدائم بدارفور خاصة أنه ناقش كافة القضايا محل الخلاف. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد في مؤتمر صحافي بالمركز السوداني للخدمات الصحافية (smc) أمس، إن تعيين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور ليس منصوصاً بالاتفاق حتى لا تصبح المناصب عرضة للجهويات، موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني وافق خارج الاتفاق على تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة لإكمال الفترة الانتخابية الحالية غير أنه قال إن تعيينه مرهون بتقديرات السيد رئيس الجمهورية. وأبان أن الواقع الحالي في دارفور يختلف عن سابقه من حيث الوضع الأمني والتنمية، موضحاً أن استراتيجية سلام دارفور وضعت أساسا لكافة محاور الخلاف والحاجة في دارفور، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون جزءا من الاتفاقية التي شملت كافة المحاور. وقال رئيس الوفد الحكومي إن حسم مسألة الإقليم الواحد مرهون بقيام الاستفتاء في أسرع وقت، حتى تكون النتائج جزءا من الدستور الدائم موضحاً أن الحكومة ارتضت بقيام الاستفتاء باعتباره حقا لأهل دارفور. وكشف أمين عن لجان مشتركة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة لإنفاذ الاتفاق على الأرض، موضحاً أن مشاركة التحرير والعدالة ستكون وفق مشاركة أهل دارفور الحالية، مضيفاً أن الاتفاق منح الحركة 6 وزراء في الولايات الخمس، بالإضافة إلى وزير اتحادي. وقال إن شراكة الحركة مع المؤتمر الوطني تجيء في إطار تليين مواقف الأطراف في إنفاذ الاتفاق نافياً أن يكون الهدف من الشراكة إضعاف الجانب الآخر. وقال أمين إن هناك ضغطا قويا من قبل أهل دارفور والمجتمع الدولي على الرافضين من حركة العدل والمساواة والحركات الأخرى لإرغامهم على التوقيع باعتبار أن الوثيقة نهائية لا يمكن فتحها من جديد. إلى ذلك، أعلنت القيادات السياسية والتشريعية والتنفيذية والأهلية والفعاليات بمحلية كرنوي بولاية شمال دارفور مباركتها وتأييدها لوثيقة سلام الدوحة الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير العدالة كما أعلنت تأييدها ومساندتها لاتفاقيتي السلام التي وقعتها حكومة الولاية مؤخرا مع حركتي تحرير السودان الجيل المعاصر الشعبية والبدو والمسارات اللتين انشقتا عن حركتي عبدالواحد ومنى مناوي. جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الموسع الذي عقدته فعاليات محلية كرنوي نهار أمس بقاعة مجلس الولاية التشريعي بالفاشر بحضور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية الذي خاطب اللقاء مشيدا بجهود أبناء المحلية لانحيازهم ودعمهم لمسيرة السلام التنمية والاستقرار التي انتظمت بالولاية، مؤكداً سعي حكومة الولاية لدعم الجهود الرامية لإعادة بناء المحلية باعتبارها من المحليات الأكثر تضررا بالحرب التي شهدتها دارفور، وتعهد السيد الوالي بتوفير الخدمات الأساسية وتأهيل المؤسسات الخدمية والعمل على استتباب الأمن من أجل استقرار المواطن. وأبان الشرتاي التجاني آدم صبي رئيس الإدارة الأهلية بالمحلية في كلمته أن أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين من أبناء المحلية قد عادوا طواعية إلى المحلية. داعيا حكومة الولاية لدعم العائدين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وأكد الأستاذ يوسف محمود الطيب عضو مجلس الولاية التشريعي. ممثل الدائرة وقوف مواطني المحلية مع برامج حكومة الولاية. مطالبا بضرورة دعم المحلية في مجالات التعليم والصحة والعودة الطوعية، مشيراً إلى أن اتفاق الدوحة يعتبر إضافة حقيقية للسلام وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، مطالبا كذلك بإعادة افتتاح محطة والجمارك بالمحلية ودعم التعليم والصحة وتوفير المواد الإغاثية وتشجيع العودة الطوعية، كما امتدح جهود الوالي في توقيع اتفاقيات السلام مع المجموعات المنشقة من حركتي عبدالواحد وخليل دعما لمسيرة السلام بالولاية.