ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج قمة بحيرة لوسيرن والجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، التي عقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد المجلس أن ما تحقق من نجاح في هذه الجولة، وما تم إحرازه من تقدم فيها، وما سادها من أجواء إيجابية، يؤسس لمرحلة جديدة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تتعمق خلالها الثقة المتبادلة، والقناعة المشتركة بجدوى السلام وضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي على هدي خارطة الطريق التي تم إقرارها.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته الدبلوماسية القطرية، في إطار الشراكة البناءة مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، آملا في مواصلة التفاوض بذات الروح الإيجابية والإرادة الحقيقية، وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي يطوي صفحة النزاع سلميا، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويصون مقدرات الشعوب في المنطقة والعالم.

ونوه مجلس الوزراء بالأداء المتميز لدولة قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية، والذي عكسته مؤشرات كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث أحرزت المرتبة الأولى إقليميا، وضمن الخمسة الأوائل عالميا في صمود الاقتصاد، وحلت في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا، في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم.

من جانب آخر تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي، وعظيم المواساة، إلى أسر ضحايا الحادث الذي وقع مساء يوم الأحد الماضي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بسبب عطل فني، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيدا بجهود الجهات المعنية التي تمكنت من الاستجابة للتعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الغذاء.

ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة العامة بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقا للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء.
وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2025، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الدورة (64) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة CSoCD (نيويورك - فبراير 2026)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.