أحمد العمادي: الحظر يشمل تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها
حمد البحر: اجتماعات مع المصانع المنتجة للأكياس لشرح القرار 
المهندس محمد النعيمي: القرار نقلة نوعية تنعكس آثارها على المجتمع

عقدت وزارة البلدية أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والتي تشمل حظر استخدم أحادية الاستعمال منها في المؤسسات والشركات ومراكز التسوق اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل.  في المقابل يُسمح باستخدام البدائل الصديقة للبيئة، يأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

ضوابط الاستخدام
وأوضح السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية أن القرار يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة. وقال إن القرار الوزاري حدد مجموعةً من الضوابط المهمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وأضاف أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مراقبة تطبيق هذا القرار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15 نوفمبر المقبل.
 
فرز النفايات الصلبة
من جهته قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية إن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر وحملة «صفر نفايات» وغيرها.
 وأضاف: أن نجاح مثل هذه الجهود مرتبط برفع مستوى الوعي في المجتمع تجاه هذه البرامج والحملات التي تهدف للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال.
وأشار إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث إن العديد من المصانع والشركات بدأت في توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه.
 وبين أن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، لن يؤثر عليها من ناحية زيادة التكلفة. ولفت إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار الوزاري باستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام.
وبخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري، أوضح أنه يقتضي أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير، وبالتالي فقد عملت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، وعليه سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة.
وتابع: سوف تعمل إدارة تدوير ومعالجة النفايات على مواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمصانع، كذلك ستعمل الوزارة من خلال إدارة العلاقات العامة على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة.

قطاع البلديات جاهز
وفي ذات السياق، قال المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، ان حضور بلدية الوكرة للمؤتمر هو نوع من التمثيل لقطاع البلديات، وهو القطاع المنوط به تنفيذ القرار من خلال إدارة الرقابة البلدية، ونوه بأنه ومن خلال إدارة الرقابة ممثلة بقسم الرقابة الصحية على أتم الاستعداد لتطبيق أحكام قرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. 
وشدد على أهمية القرار الذي سيُشكل نقلةً نوعية ينعكس آثاره على المجتمع من خلال الممارسات الأكثر صحية باستخدام الأكياس متعددة الاستخدام أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. 
وأكد المهندس محمد حسن النعيمي جاهزية قطاع البلديات لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز النفاذ منتصف نوفمبر.

القرار الوزاري
جدير بالذكر أن القرار الوزاري تضمن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المصنعة من البلاستيك والقابلة للتحلل كمادة تعبئة أو تغليف، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
ونص القرار على أن «يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير».