عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعاً مع مديري الفنادق القطرية التابعة لأعضاء الرابطة، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، الأمين العام للرابطة، لبحث آخر تطورات القطاع الفندقي في قطر والوقوف على آراء وتطلعات مديري الفنادق القطرية.
وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمين عام الرابطة، بالمشاركين، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية لمديري الفنادق الأعضاء الرابطة بهدف تشكيل منصة مشتركة لتبادل الآراء، وتوحيد جهود أصحاب الفنادق والقائمين عليها بغرض تعزيز فاعلية ودور القطاع الفندقي في قطر والمؤسسات التابعة له، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل رابطة فنادق قطر واستراتيجيتها ونشاطاتها خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الرابطة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الرديفة لرابطة فنادق قطر في المنطقة والعالم، لبحث آفاق وفرص التعاون المشترك، وبناء تصورات مشتركة لتعزيز وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب عدد من الدول السياحية الأخرى. في هذا الاطار فتح باب الحوار مع السادة المدراء قائلاً: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا لقطاع الفنادق والعاملين فيه في ظل التراجع الحاد بأعداد الرحلات الجوية، والاغلاقات وهو ما يلقي بمزيد من المسؤولية علينا للبحث عن مخارج واقعية، تعيد إحياء القطاع».
ومن جانبهم تبادل مديرو الفنادق الآراء والأفكار حول كيفية إعادة إنعاش القطاع في فترة الرفع التدريجي للقيود واتفقوا على وضع مقترحات وتوصيات لتطوير القطاع الفندقي بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، وخاصة أن دولة قطر بما تمتلكه من مقومات سياحية كبيرة كالأسواق التقليدية والمتاحف والكثبان الرملية المطلة على الشواطئ الساحرة، والمنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمولات الفاخرة، ومراكز المؤتمرات والمعارض المتطورة، تجعل منها وجهة سياحية متميزة وتمكنها من مضاعفة معدلات نمو القطاع السياحي والفندقي، مما يدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
مؤكدين أن مواصلة برامج التطعيم الذي وضعته دولة قطر سيسهم في إعادة دوران عجلة النمو السياحي خلال الفترة القادمة، وخاصة مع دخولنا بالمرحلة الثانية للرفع التدريجي للقيود التي اعتمدتها الجهات المختصة بالجائحة، مما سيساهم في انتعاش قطاع الفنادق في قطر بالتوازي مع زيادة حركة الافراد والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.
