قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منقسمون حول ما إذا كان الضمّ وسيلة لدفع الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، أو ما إذا كانت خطة السلام هي وسيلة للحصول على الضمّ؟
وأشارت الصحيفة الأميركية، في تقرير لها، إلى أن الإدارة الأميركية أصرّت على حصول نتنياهو على موافقة شريكه في الائتلاف، وزير الدفاع بيني جانتس، على أي ضمّ، بينما يقول جانتس، الذي يعارض تنفيذ الضمّ من جانب واحد، إنه لن يوافق على ذلك دون موافقة ملك الأردن، كما أصرّ على أن أي ضمّ يحدث فقط كجزء لا يتجزأ من خطة السلام التي وضعتها إدارة ترمب، والتي يقول إنه يدعمها بالكامل، وليس جزئياً.
ونقلت الصحيفة عن عوفر زالزبرج، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قوله: «نرى هناك تناقضات، ولا نرى حتى الآن كيف سيتمّ حلّها».
ويقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، إن حلّها يتطلب حلّ خلاف في الرأي بين اثنين من المقرّبين من الرئيس هما جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، وديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، والذي كان محامي ترمب لفترة طويلة. ولفتت الصحيفة إلى أن كوشنر كان مؤلفاً رئيسياً لخطة ترمب للسلام، التي يعتقد أنها طريقة قابلة للتطبيق لحلّ النزاع طويل الأمد، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، أما فريدمان فيؤيد الضمّ أكثر من خطة السلام، ويقول المسؤولون إن استراتيجية كوشنر لحمل الفلسطينيين على الانخراط في الخطة تنطوي على استخدام التهديد بالضمّ كوسيلة ضغط، وبالنسبة لفريدمان، فإن تأخير الضمّ قد يؤدي إلى فقدانه تماماً إذا لم يفُز ترمب بالانتخابات المقبلة.
ويقول مسؤولون، إن تسرّع فريدمان ينسجم بشكل أوثق مع نتنياهو والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، الذين يضغطون للتحرّك بسرعة نحو الضمّ.
ونقلت الصحيفة عن يوسي كلاين هاليفي، مؤلف وكبير زملاء معهد شالوم هارتمان في القدس، قوله، إن فريدمان وقادة المستوطنين يتعاملون مع ترمب على أنه «أحمق مفيد»، تخدم خطته للسلام مصالح المستوطنين الآن، لكنها لن تقدّم دولة فلسطينية.