حضر المؤتمر الدكتور ناصر علي الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة المنشطات، وعلي سالم عفيفة نائب المدير العام لأكاديمية أسباير، والدكتور فاطمة المالكي مدير اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وبدر جاسم الحاي مدير إدارة التعليم ورعاية الطلاب، وجاسم محمد يعقوب الجابر مدير المدرسة، وعلي سلطان فخرو مدير الخدمات المشتركة في أسباير، ويأتي الغرض من هذه المذكرة لتعزيز التعاون القائم بين أكاديمية التفوق الرياضي (أسباير) واللجنة القطرية لمكافحة المنشطات، عبر وضع إطار للتعاون بينهما وتحديد آليات تنفيذ الشراكة وسبل تطويرها، بالإضافة إلى ذلك ستسهم في العمل على تعزيز الوعي لدى المجتمع والأكاديمية تجاه تعاطي المنشطات، وتركز على مجالات مبتكرة للتعليم وإشراك الشباب والتعاون خلال الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلا في الرياضة والتعليم والبحث العلمي.
مواد محظورة
ومن جانبه أكد علي سالم عفيفة، نائب المدير العام لأكاديمية أسباير، أن أسباير تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى التعاون مع لجنة المنشطات من خلال ورش عمل أو عدد من الأمور المشتركة التي سيتم وضع آلياتها خلال الفترة القادمة لبلورة هذا التعاون، مشيرا إلى سعادته بهذه الشراكة لما ستحققه من فائدة للرياضيين القطريين، خاصة أن لقطر سفراءها من الرياضيين في العديد من الفعاليات الدولية والذين يجب أن يكونوا على وعي كامل بمخاطر المنشطات والتعرف على المواد المحظورة من المجتمع الدولي.
وأضاف: «حريصون على توصيل كل المعلومات الجديدة للرياضيين ولأبنائنا عن مخاطر المنشطات ومعرفة المواد الجديدة المحظورة لمنع الالتباس، كذلك توعية الطلاب لعدم استخدام أي أدوية بدون استشارة الطبيب»، معبرا عن سعادته بهذه الشراكة.
مشروع قانون
من جانبه قال الدكتور ناصر علي الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة المنشطات، إن اللجنة تضطلع بدورين مهمين، أولهما مراقبة المنشطات من خلال البروتوكول المتعارف عليه دوليا لحصر المواد المحظورة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال أناس خبراء مدربين على هذا الأمر، والجزء الأهم توعية وتثقيف المجتمع حيث أصبحت قطر تعطي أهمية كبيرة لموضوع مكافحة المنشطات، مشيرا إلى أن عملية التثقيف ليست للرياضيين فقط لكن لجميع المنظومة الرياضية من أطباء ومدربين وإداريين، وأن هناك اتجاها لتثقيف الأطفال وجيل النشء في المدارس، مشيرا إلى تفعيل التوعية من خلال رسومات الأطفال وفعالية القرنقعوه وغيرها.
وحول الإعلان عن المخالفين وسرية هذا الأمر، قال الدكتور ناصر الأنصاري: «يوجد 8 أشخاص عوقبوا العام الماضي، ولدينا لجنتان الأولى تأديبية تستمع إلى اللاعب والتحقيق في الأمر ويمكن رفع الأمر إلى الاستئناف لتخفيف الحكم بعد التحقيق»، مؤكدا أن الموضوع حساس نظرا للسير وفق القوانين الدولية ومراقبة الـ»وادا» والقوانين الدولية، مؤكدا أن عدد التجاوزات في قطر ليس كبيرا مقارنة بدول أخرى تقوم بمحاولات لإخفاء الأمر بالنسبة للاعبيها.
وقال: «تقدمنا بمشروع قانون إلى اللجنة الأولمبية القطرية لتجريم دخول المواد المنشطة عن طريق المنافذ، وذلك لتفعيل قانون لمعاقبة متداولي المواد المنشطة، وسيتم تفعيل القانون قريبا بعد أن يأخذ مساره في مجلس الوزراء».