يفترض أن ينهي الكونجرس الأمريكي اليوم - الأربعاء - معركة مستمرة منذ أسابيع، ويمنح الرئيس باراك أوباما المزيد من الصلاحيات، للإسراع في إبرام اتفاقية تجارية ضخمة مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ، يعارضها اليسار الأمريكي بقوة.

وعلى غير عادة يعتمد الرئيس الديمقراطي على الغالبية الجمهورية، لتحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له، قبل نهاية ولايته، وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ، تشمل الدول الشاطئية من الولايات المتحدة إلى اليابان، مرورا بتشيلي وأستراليا، بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين.

لكن حزبه اعترض قلقا من تكرار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، التي تفاوض بشأنها الرئيس جورج بوش الأب، ووقعها الرئيس بيل كلينتون مع المكسيك وكندا، وكلفت - بحسب الديمقراطيين - مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية، بسبب منافسة اليد العاملة المكسيكية منخفضة الكلفة.

 وقد نظم الفريق المؤيد للسياسة الحمائية المقاومة لدى الحلفاء التقليديين للديمقراطيين، أي النقابات والمنظمات المدافعة عن البيئة والهيئات الاجتماعية والإنسانية، وهم ينددون بالشراكة المقبلة عبر الهادئ، بدافع أنها ستفتح الطريق أمام الاعتراض على السياسات العامة، ومواءمة المعايير البيئية بما قد يعني خفض مستوياتها بين دول متباينة مثل الولايات المتحدة وفيتنام.

ونظام التحكيم المطروح لتسوية الخلافات بين الدول والشركات متعددة الجنسيات يشكل إحدى نقاط التعثر، في المفاوضات بين واشنطن وبروكسل، حول الاتفاقية المقبلة للشراكة في الاستثمار والتجارة عبر الأطلسي.

ومن المفترض أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي - ذو الغالبية الجمهورية، الأربعاء - في حوالي الساعة 21,30 بتوقيت جرينتش، في قراءة أخيرة لاقتراح قانون ينشئ آلية سريعة، للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية، علما بأن مجلس النواب قد وافق عليها الأسبوع الماضي.

وهذه الآلية - التي سيعمل بها حتى 2012 - ستوفر طريقا سريعا لمناقشة الكونجرس مثل هذه الاتفاقيات، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، بل أيضا الاتفاقيات التي ستليها، وسيكون بإمكان أعضاء الكونجرس الموافقة على اتفاقيات التبادل الحر أو رفضها كما هي، لكن لن يكون بإمكانهم تعديلها. 

ومثل هذا الإجراء السريع أمر اعتيادي، إذ إن جميع الرؤساء الأمريكيين حظَوْا به منذ أربعين عاما، وسيسمح لباراك أوباما أن يضمن لشركائه أن الكونجرس لن يفسخه، ومن المتوقع أن يصوت ثلاثة أرباع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ضد الآلية لهذا السبب. 

كذلك يستشهد باراك أوباما وبعض الديمقراطيين المؤيدين لاتفاقية التجارة بنافتا، لكن بصفته مثالا مضادا، فهم يشددون على أنه مع الإجراء السريع الجديد يحدد الكونجرس حوالي 150 هدفا للتفاوض، كما هو الأمر بالنسبة للملكية الفكرية، ويحسن شفافية عملية غامضة جدا، وسيتعين على الإدارة نشر نص اتفاقية الشراكة عبر الهادئ على الإنترنت خلال 60 يوما قبل تصويت الكونجرس.

وكما وعد بيل كلينتون في 1993 بأن النافتا ستوفر "نظاما اقتصاديا عالميا جديدا"، يصر الرئيس أوباما على أنه مع اتفاقية الشراكة عبر الهادئ ستكتب الولايات المتحدة وحلفاؤها قواعد التجارة العالمية للتصدي لنفوذ الصين.

والجدل حول حسنات التبادل الحر لن يتوقف مساء الأربعاء؛ بل يتوقع أن يحتدم في الحملة الانتخابية الرئاسية في نوفمبر 2016، لاسيما لدى الفريق الديمقراطي.

وتحت ضغط السيناتور الديمقراطي برني ساندرز - الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي، والمعارض لاتفاقية الشراكة عبر الهادئ - انتهى المطاف بهيلاري كلينتون المرجح فوزها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لخوض السباق إلى البيت الأبيض، بالتلميح - الأسبوع الماضي - بأنها كانت ستصوت ضد الإجراء السريع، لكن بدون أن تفصح عن رأيها بشأن الشراكة عبر الهادئ التي دافعت عنها بقوة، عندما كانت على رأس وزارة الخارجية.

والدول الـ12 المعنية باتفاقية الشراكة عبر الهادئ: أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، والولايات المتحدة، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام.