انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للعام، لكن بدرجة أقل من التقديرات السابقة، متأثرا بسوء أحوال المناخ، وصعود الدولار، وتخفيضات الإنفاق في قطاع الطاقة، وتعطيلات في موانئ الساحل الغربي.

مهما يكن من أمر فإن النمو تعافي في الربع الثاني للعام، مع انحسار أثر موجات سقوط الثلوج غير المعتادة، ونزاع عمال الموانئ. وأفادت شركات تجارة التجزئة بتحقيق مبيعات قوية في مايو، وزاد أرباب الأعمال من وتيرة التوظيف. وتحسنت أيضا سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة اليوم، الأربعاء، إن إجمالي الناتج المحلي هبط بمعدل سنوي 0.2 في المائة، في الربع الأول من يناير إلى مارس، بدلا من القراءة المبدئية التي أوردتها الوزارة الشهر الماضي، وهي انكماش نسبته 0.7 في المائة.

ويعزى جانب كبير من التعديل بالزيادة لنمو إجمالي الناتج المحلي إلى تسارع وتيرة إنفاق المستهلكين، إلى معدل أكبر مما ورد في قراءة سابقة.

وزيد معدل نمو إنفاق المستهلكين - الذي يشكل أكثر من ثلثَي النشاط الاقتصادي الأمريكي - إلى 2.1 في المائة، من 1.8 في المائة، في القراءة الأولية الشهر الماضي.