طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش - المدافعة عن حقوق الإنسان - الأربعاء، السلطات الألمانية بالتحقيق "بشكل عاجل" في حيثيات التوقيف المثير للجدل للصحافي البارز في قناة الجزيرة أحمد منصور.

وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة، من أجل الحصول على توضيحات حول توقيف أحمد منصور، في مطار برلين.

وكان منصور (52 عاما) أوقف السبت، بطلب من مصر، وأفرج عنه بعد 48 ساعة.

وقالت المنظمة إنه يتعين على أعضاء البرلمان الألماني "الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية، والتأكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة".

وقالت مصادر حكومية ألمانية - لفرانس برس - إن "منصور" لم يعرف بوصفه صحافياً على الفور، ودفعت معلوماتٌ إضافية قدمتها مصر - خلال عطلة نهاية الأسبوع - برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه "مرفوض كليا".

ورأَت هيومن رايتس ووتش أنه كان يجب على برلين أن تعرف "منذ البداية أن أحمد منصور يواجه انتهاكات جدية إذا ما سُلم إلى مصر".

وقال الادعاء الألماني - في بيان مقتضب - إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور، وأمر بالإفراج عنه بسبب "نواحٍ قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة"، بدون الكشف عن تفاصيل.