قال مندوبون في منظمة أوبك من إيران ودولتين خليجيتين عربيتين إن إطلاق وكالة الطاقة الدولية كميات نفط من مخزونات الطوارئ الذي أعلن عنه أمس ليس له مبرر. وكانت منظمة أوبك فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج في اجتماع عقدته في الثامن من يونيو الحالي، ولكن بعد ذلك مباشرة صدرت تأكيدات من السعودية أكبر منتج في أوبك أنها ستزيد إمدادات المعروض بشكل منفرد. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت أمس أنها ستطلق 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية النفطية بهدف خفض الأسعار ودعم الاقتصاد العالمي. وقالت وكالة الطاقة الدولية -التي تضم 28 دولة صناعية مستهلكة للنفط- إنها ستطلق مليوني برميل يوميا على مدى 30 يوما في السوق العالمية للتعويض عن النقص الذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية. وستأتي نصف هذه الكمية من الولايات المتحدة وهو ما يعادل استهلاكها في يوم ونصف. وجاء هذا الإعلان بعدما فشلت منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة الإنتاج في اجتماع عقدته في الثامن من يونيو ورغم تأكيدات من السعودية أكبر منتج في أوبك أنها ستزيد إمدادات المعروض بشكل منفرد. وكانت ليبيا العضو في أوبك تصدر نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل التطورات الجارية التي أصابت صناعة النفط بالشلل. وقالت الوكالة إن «انقطاع الإمدادات مستمر منذ فترة وأصبح أثره أكثر وضوحا مع استمراره. وأضافت أن التوقعات تفيد بأن الإنتاج الليبي سيظل خارج السوق فيما تبقى من عام 2011». وأضافت أن زيادة شح المعروض في سوق النفط قد تقوض الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش. وهذه ثالث مرة تقرر فيها وكالة الطاقة إطلاق كميات من احتياطياتها الاستراتيجية منذ نشأتها في عام 1974 بعد الحظر العربي للنفط. وقال مندوب من إيران لرويترز طالبا ألا ينشر اسمه «لا أعرف كيف يمكن تبرير هذا التدخل في السوق». وانتقد مندوبون خليجيون في «أوبك» أيضا التحرك الذي أقدمت عليه وكالة الطاقة أمس الخميس. وقال مندوب خليجي: «سعر النفط لم يقفز إلى 150 دولارا. ولا داعي لهذه الخطوة. والسوق لا تعاني نقصا في المعروض. والكويت والسعودية ترفعان الإنتاج ولكن ليس هناك مشترون كثيرون. ووكالة الطاقة الدولية تقوم بتحرك سياسي مع الولايات المتحدة». أميركا تضخ احتياطيها في هذه الأثناء، ستقوم الولايات المتحدة بضخ 30 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2008 عندما ضخت 5.4 مليون برميل بسبب إعصار جوستاف أند آيك. ويأتي هذا التحرك خلال خطة وكالة الطاقة الدولية الرامية إلى ضخ 60 مليون برميل من النفط خلال الشهر المقبل. هذا وقد تراجعت عقود الخام الخفيف تسليم أغسطس إلى أدنى مستوياتها في أربعة شهور هابطة بأكثر من %6 إلى مستوى 89.71 دولار قبل أن تقلص هذه التراجعات إلى 90.83 دولار. وتراجعت أسعار النفط ستة دولارات لبرميل خام برنت ليصل إلى أقل من 108 دولارات. وقد تضررت أسهم شركات الطاقة بعد أنباء إطلاق كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية. وهوى مؤشر «ستاندرد أند بورز» لقطاع الطاقة %2.7 بينما هبط سهم شيفرون %3.2 إلى 97.83 دولار وكان أكبر هبوط على مؤشر داو جونز. ونزل سهم إكسون موبيل %2.9 إلى 77.51 دولار. في غضون ذلك، انتقد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس خطة بلاده الرامية لضخ 30 مليون برميل من النفط، قائلاً إنه كان يتعين على حكومة الرئيس باراك أوباما أن تضخ هذه الكميات من الاحتياطي الاستراتيجي قبل ذلك. وقال السناتور جيف بنجامن: «هذا القرار كان سيأتي في الوقت المناسب لو اتخذ فور انقطاع إمدادات النفط الليبي». وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أمس إن الولايات المتحدة على استعداد لبذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بسوق النفط، وذلك بعد قرار ضخها 30 مليون برميل خلال الشهر المقبل في إطار تحرك منظمة الطاقة الدولية لضخ مليوني برميل إلى الأسواق يوميا طوال يوليو بواقع 60 مليون برميل، في حين سيتم مراجعة الأمر بعد مضي 30 يوما. وقد أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن القرار يأتي بعد «أشهر» من المحادثات لزيادة الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة احتياطيها لضخه بالسوق منذ أكتوبر عام 2008، بينما تعد المرة الثالثة في تاريخ وكالة الطاقة الدولية التي تلجأ فيها إلى مثل هذا القرار منذ إنشائها عام 1974. من جهتها انتقدت صناعة النفط الأميركية أمس خطة دولية لمستهلكي النفط لإطلاق كميات من مخزونات الطوارئ قائلة إنه لا توجد أزمة في إمدادات المعروض. وقال معهد البترول الأميركي إن خطة حكومة أوباما لإطلاق 30 مليون برميل من مخزونات البترول الاستراتيجية هي تحرك أسيء توقيته. وقال المتحدث باسم المعهد بيل بوش «الغرض من مخزون البترول الاستراتيجي هو استخدامه في حالة حدوث أزمة في إمدادات المعروض. ولا توجد حاليا أزمة معروض».