أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند مستوى «Aa2» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية تعكس توقعاتها ببقاء الملف الائتماني لقطر قويا في مواجهة التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج.  
بحسب أحدث تقييم صادر عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، فقد أكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة المركز المالي للدولة وامتلاكها أصولاً سيادية ضخمة توفر حماية قوية للاقتصاد في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وذكرت موديز أن الأصول المالية السيادية لقطر تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، وهي تعادل نحو خمسة أضعاف حجم الدين الحكومي، ما يمنح الدولة قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة. كما أشارت إلى أن هذه الأصول، التي تديرها جهاز قطر للاستثمار، تشكل دعامة رئيسية للاستقرار المالي والائتماني للدولة.
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قوة الملف الائتماني لقطر رغم تداعيات الحرب والتوترات المرتبطة بإيران والمنطقة، في ظل مرونة الاقتصاد القطري وارتفاع الاحتياطيات والأصول الخارجية.
وتفترض النظرة المستقبلية المستقرة أنه في حالة استمرار تعطل تدفقات التجارة عبر مضيق هرمز حتى فصل الخريف، لن يوقع  أضرار إضافية كبيرة في قدرات إنتاج الطاقة. 
ورغم هذه التحديات، تؤكد «موديز» أن متانة الأصول السيادية الضخمة تمثل دعامة رئيسية لاستقرار الوضع المالي، وتمنح الاقتصاد القطري قدرة كبيرة على تجاوز الصدمات، وإن ظل الاعتماد المرتفع على قطاع الطاقة عاملًا هيكليًا يستدعي الحذر