قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيمة التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، ارتفعت بنسبة تقارب «23%»، لتصل إلى نحو «7.3» مليار ريال، مقارنة بنحو «5.923» مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في السوق العقاري المحلي ويعزز ثقة المستثمرين بالقطاع.
وأضاف التقرير: ان هذا النمو يأتي مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين والشركات العقارية بالفرص المتاحة في السوق، خاصة في قطاع التأجير، الذي ما يزال يشكل أحد أبرز المسارات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجدية على المدى المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بالسوق السكني، أشار التقرير إلى أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على مستوياتها المستقرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، دون تسجيل تغيرات جوهرية مقارنة بالربع الرابع من العام السابقة 2025، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب في عدد من المناطق الحيوية بالدولة.
أما على مستوى المكاتب التجارية، فقد أوضح التقرير أن الإيجارات الشهرية شهدت تفاوتًا محدودًا بين المناطق، حيث حافظت بعض الأبراج والمجمعات المكتبية على مستوياتها السعرية، في حين سجلت مناطق أخرى انخفاضات متفاوتة، تبعًا للمنطقة ومستوى الخدمات والمواصفات التي توفرها المباني التجارية.
وفي قراءته للمسار طويل الأمد للقطاع العقاري، أكد تقرير «الأصمخ» أن السوق العقاري القطري يواصل الاحتفاظ بأسس قوية تدعم نموه المستقبلي، مدفوعًا بحجم الاستثمارات الحكومية المتواصلة في مشاريع البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، والتي تنعكس بشكل مباشر على تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط العقاري بمختلف قطاعاته.
وبين التقرير أن المشاريع التطويرية الكبرى، مثل مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة، تواصل لعب دور محوري في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عقارية جديدة، سواء في القطاع السكني أو التجاري أو السياحي، بما يعزز من تنوع السوق واستدامة نموه.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن دولة قطر تمضي في تعزيز حضورها على خارطة الفعاليات الكبرى، إلى جانب تطوير قطاعات حيوية متعددة، الأمر الذي يسهم في دعم جاذبية السوق العقاري ورفع مستوى الطلب على الأصول العقارية بمختلف أنواعها، متوقعًا أن تواصل هذه العوامل رسم صورة إيجابية لمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.