أعلن جهاز قطر للاستثمار أمس عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. وذلك بعد الإطلاق الناجح والتنفيذ الأولي لمبادرة صناعة السوق التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار في سبتمبر 2022. 
وعلى اعتبار أن بورصة قطر شهدت في عام 2022 أكبر تدفقات الاستثمار الأجنبي في تاريخها، يلتزم جهاز قطر للاستثمار بتخصيص مبلغ يصل إلى مليار ريال لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق لدعم استمرار هذه الزخم والمساهمة في نمو الاقتصاد القطري. ويتماشى التزام جهاز قطر للاستثمار مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى الخمس سنوات القادمة وسوف يغطي 90% من حجم الرسملة السوقية المدرجة في بورصة قطر، ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمدين.
ويساعد البرنامج الدائم في تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، حيث يساهم البرنامج في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر. 
ويذكر أن بورصة قطر تعمل أيضًا في سياق إستراتيجيتها على جذب المزيد من الإدراجات، وتحسين إفصاحات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإدراج المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة، وإطلاق سوق للمشتقات وذلك بهدف مساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية. وفي سياق استراتيجيتها تعمل البورصة على عدد من المبادرات لتعزيز السيولة وتتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على تحقيق هذا الهدف المهم. 
ويغطي برنامج صناعة السوق 90% من حجم الأسهم المدرجة في بورصة قطر، ويشمل حاليًا QNB للخدمات المالية وشركة المجموعة للأوراق المالية كصانعي سوق معتمدين في بورصة قطر.
وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وتأسس في عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة. ويعد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطًا على مستوى العالم. ويستثمر جهاز قطر للاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي شراكات مع مؤسسات رائدة في جميع أنحاء العالم وذلك بهدف بناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات منظور طويل الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة والمساهمة في ازدهار دولة دولة قطر.
وتأسست بورصة قطر في عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي عام 2014، كانت بورصة قطر واحدة من أولى البورصات في المنطقة التي تمت ترقيتها إلى سوق ناشئة على مؤشرات MSCI. وتضم بورصة قطر حاليًا 47 شركة مدرجة، وتبلغ قيمتها السوقية (نهاية أغسطس 2022) حوالي 750 مليار ريال قطري (205 مليارات دولار أمريكي).