قرر مجلس الوزراء أمس، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب أحكام مشروع القانون، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى %100 من رأس المال، وتملك نسبة لا تزيد عن %49 من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، ويمنح مشروع القانون مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا عديدة.