كشفت وزارة التعليم والتعليم العالي عن حصول 75 منسقاً ومنسقة على الرخص المهنية وفق النظام المُطّور للعام الأكاديمي 2016 - 2017، وذلك بعد إصدارها سياسة الرخص المهنية المحدثة للمعلمين وقادة المدارس من أصحاب تراخيص ونواب إداريين وأكاديميين، وذلك في إطار التطوير المستمر للسياسات ذات الصلة بالميدان التربوي.
وأشارت إدارة شؤون المعلمين إلى أن عدد الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام المُطور وصل إلى (75) منسقاً للعام 2016 – 2017، علماً بأن عدد الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام السابق من معلمين ومنسقين ومديري مدارس ونواب أكاديميين وإداريين هو (1995).
وأكدت إدارة شؤون المعلمين على أن نظام الرخص المهنية المطور جاء من مبدأ الشراكة الفاعلة في تقييم الممارسات المهنية والجانب الأكاديمي للمعلم بين كل من إدارة المدرسة والتي يمثلها (مدير المدرسة، النائب الأكاديمي، ومنسق المادة)، وإدارة التوجيه التربوي؛ من أجل تحقيق مفهوم التقييم الشامل الذي تدعو إليه النظريات التربوية الحديثة لضمان جودة عملية التعليم والتعلم بدولة قطر.
وتهدف منظومة الرخص المهنية إلى رفع مستوى الأداء والتحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس.
وقد ارتبط نظام الرخص المهنية بالخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب (2017 - 2022)، والذي يؤكد على ضرورة حصول جميع المعلمين بدولة قطر على الرخصة المهنية لضمان جودة الممارسات المهنية وتحسين مخرجات التعليم، كما أصبح نظام الرخص المهنية نظاماً إلكترونياً معتمداً يبدأ من إرسال المعلم لطلب الحصول على الرخصة المهنية حتى عملية المنح من عدمه بكافة الإجراءات والأدوات المستخدمة.
وقد بات نظام الرخص المهنية مرتبطاً بالمسار المهني والتقييم السنوي والترقي الوظيفي، كما أن تجديد الرخصة المهنية مرتبط بتطوير وتحسين أداء المعلم.
وأوضحت إدارة شؤون المعلمين أن نظام الرخص المهنية قد مر بعملية تطوير وتحسين، ما أدى إلى الاعتماد على أدوات قابلة للقياس وكذلك الاطلاع على الممارسات الفعلية للمعلمين داخل الصفوف.