طلب الاتحاد الإفريقي من الأمم المتحدة فرضَ عقوبات اقتصادية وحظراً على الأسلحة إلى الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان، منذ سنة ونصف.

وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الإفريقي - نُشر الليلة الماضية - أن "شعب جنوب السودان يعاني أصلا من حرب"، معتبرا أن "التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها".

وطلب الاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن الدولي "كيانات وأسماء أشخاص"، ستفرض عليهم عقوبات و"فرض حظر فوري على الأسلحة"، مشيرا إلى "معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أشار - مرارا - إلى فرض عقوبات على طرفي النزاع في جنوب السودان، وتعرض الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار لإدانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الإنسان.

وأعرب مجلس السلام والأمن الإفريقي عن "خيبته لفشل زعيمَي الطرفين المتخاصمين، في جنوب السودان، في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية".

وأطلقت القوات الحكومية في أبريل هجوما على المتمردين، الذين شنوا هجوما مضادا، خاصة في ولاية أعالي النيل في شمال البلاد النفطي.

وأسهمت المعارك في جنوب السودان - الذي نال استقلاله عن الشمال في 2011 - في سقوط عشرات آلاف القتلى، وفي نزوح أكثر من مليونَيْ شخص.

ووفقا للأمم المتحدة، نصف عدد سكان البلاد، المقدر بـ12 مليونا، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ويعاني 2,5 مليون نسمة من نقص حاد في الأغذية.

وحذر الرئيس كير من أن عقوبات دولية "ستأتي بنتائج عكسية"، ولن تسهم إلا في "تأجيج شرارة الحرب".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد الظروف المناسبة لفرض عقوبات من خلال إدانة كير ومشار "لعدم اكتراثهما للكارثة الإنسانية" التي يفرضانها على البلاد.

وجمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أرصدةً، ومنعت مسؤولين من الجانبين من السفر دون أن يؤثر ذلك على سير المعارك.