تجاوزت الاستثمارات المباشرة التي يشرف عليها الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة حاجز المائة مليون ريال قطري لأول مرة، ليقطع البنك بذلك شوطًا كبيرًا في دعم رواد الأعمال بتوفير الدعم المالي اللازم من خلال الاستثمار الرأسمالي والذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، لا سيما العاملة في مجال التكنولوجيا.
ويهدف الاستثمار بأنواعه المختلفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من متابعة طموحاتها وخططها التوسعية سواء داخل قطر أو إقليمياً وهي عملية تتطلب رأس مال كافيا لتحقق تلك الشركات أهدافها. ويعمل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه الاستثمارية على توفير عدد من البرامج الاستثمارية للشركات، على رأسها ثلاثة منتجات رئيسية: برنامج إثمار، وبرنامج استثمار، وصندوق الصناديق الاستثمارية، ويوفر كل برنامج الدعم في مرحلة معينة من مراحل رحلة الشركة، لتكون الخدمات التي يقدمها البنك متكاملة.
وقطعت المبادرات والبرامج الاستثمارية لبنك قطر للتنمية على مدى السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً، كونهم يتضمنون الصندوق الأكبر في قطر للاستثمار الرأسمالي والجريء، حيث بلغ حجم الاستثمار المباشر من خلاله ما يفوق الـ 100 مليون ريال قطري، ليبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية، المباشرة وغير المباشرة، في محفظة البنك 220 مليون ريال قطري، وتدعم هذه الاستثمارات ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر. 
وعلق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على هذا الإنجاز بالقول: «فخورون بمستوى التقدم في قطاع الاستثمار الجريء في قطر وبدور بنك قطر للتنمية في هذا السياق، وسيستمر البنك في تكثيف جهوده في هذا الجانب من خلال المنتجات الاستثمارية لتطوير ودعم عدد أكبر من الشركات الابتكارية لتعزيز قدرتها على التوسع إقليمياً وعالمياً، ونؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية هذا النوع من الاستثمار لدوره في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف عالية المهارة في القطاع الخاص والتي تدعم أهداف الرؤية الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة». وشهد العام 2021 نموًا بنسبة 11٪ عن العام الذي سبقه في رأس المال المستثمر من قبل بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أقام البنك النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار التي أطلق فيها منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر، وحضر المنتدى نحو 350 مشاركا، فضلًا عن مشاركة المستثمرين وأصحاب الشركات في 30 اجتماعًا ثنائيًا، ومشاركة 10 شركات ناشئة في عرض المشاريع أمام المستثمرين، ليبلغ إجمالي الصفقات المبدئية خلال المنتدى 8 ملايين ريال قطري.
وتماشيًا مع ركيزة تنمية القدرات لديه، يحرص بنك قطر للتنمية أن يجمع الوصول إلى التمويل بالوصول إلى المعلومات والخبرات، حيث أقام البنك العام الماضي البرنامج المكثف الأول في الاستثمار الملائكي بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للاستثمار الملائكي، وشهد منذ إطلاقه ثلاث نسخ ناجحة تعرف فيها المشاركون على أفضل الممارسات الاستثمارية من اختيار الصفقات المناسبة وصولًا لآليات التخارج الاستثماري، وتخرج من البرنامج 38 مستثمرًا حتى الآن. ويهدف مثل هذه البرامج إلى توفير المهارات اللازمة للمستثمرين الأفراد والقطاع الخاص لتمكينهم من الاستثمار في الشركات الابتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق تم إصدار النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الجريء بالشراكة مع منصة الأبحاث ماجنت، بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من التقرير عام 2021، وبلغ وفقًا له نمو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2021 بقدر 92% عن عام 2020.
كما يوفر بنك قطر للتنمية دعمًا في التمهيد لعقد الصفقات الاستثمارية بين الشركات والمستثمرين، إذ يؤدي دورًا في فتح فرص التعاون مع صناديق الاستثمار حول العالم من خلال عقد الجلسات الاستثمارية والمنتديات الخاصة، بالإضافة للخدمات الاستشارية، وعقد بنك قطر للتنمية عددًا من الصفقات الاستثمارية لدعم عدد من الشركات في توسيع نطاق أعمالها إقليميا.
وفي خطوات معززة لمشروعه المتكامل في دعم قطاع الخدمات المالية، حرص بنك قطر للتنمية على توفير محفظة استثمارية متخصصة منبثقة من المحفظة الرئيسية لدعم مشاريع التكنولوجيا المالية، والتي يبلغ حجمها 12 مليون ريال قطري، وقد شهدت محفظة البنك أول صفقة تخارج استثمارية ناجحة لشركة في مجال التكنولوجيا المالية في الربع الأول من هذا العام عن طريق الاستحواذ.
وتتربع التكنولوجيا المالية على المرتبة الثالثة من القطاعات الأكثر استثمارًا برصيد 18%، بعد كل من التكنولوجيا الرياضية في المرتبة الأولى بنسبة 24%، ومشاريع إنترنت الأشياء التي حازت على نسبة 21% من مجموع الاستثمارات لدى بنك قطر للتنمية.