ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية دورة تخصصية حول "أعمال كشف تزوير المحررات الرسمية"، يقدمهما عدد من المدربين المعتمدين بوزارة الداخلية لتمكين الموثقين والموثقات بوزارة العدل من التحقق من صحة الأختام وكشف تزوير المحررات الرسمية، من خلال بيان كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة عن السلطات الاجنبية، والاطلاع على كيفية التحقق من صحة الاختام الواردة على المحررات الموثقة الصادرة بالموافقات بالترخيص للمنشآت الواردة من وزارات البلدية والبيئة والطاقة والصناعة، والوقوف على طريقة التحقق من المستندات بشكل عام بما تحتويه من أختام وغيرها من الشواهد، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تمكن الموثقين من الوقوف على نماذج من عينات كشف تزوير المحررات الرسمية والتحقق من صحة الأختام، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الدورة للموثقين بوزارة العدل، خاصة وأنهم مقبلون على التعامل مع أنظمة حديثة للتسجيل العقاري والتوثيق من خلال مشروع "صك" الذي دشنته الوزارة.
وتقدمت السيدة ندى جاسم بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم في كل المبادرات الوطنية التي تسهم في إعداد وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.

وأوضحت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة التي يتم تنفيذها على أربع مراحل ستتيح للموثقين القطريين في وزارة العدل إمكانية التعرف على صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية، والتحقق من صحة الأختام الواردة على المحررات الصادرة عن الجهات الوطنية، والتعرف على الشواهد التي توحي بعدم صحة المحرر أو تزويره.

وأضافت أن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التخصصية التي تسعى وزارة العدل إلى تنفيذها لموثقي وموثقات وزارة العدل، ضمن منظومة متكاملة من الدورات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، بهدف تبادل الخبرات، وتنمية معارف ومهارات القانونيين بما يخدم المجتمع القطري، ويحقق أهداف التنمية والرقي للدولة.
وأشارت السيدة ندى العبدالجبار إلى أنه في هذا السياق، وضعت وزارة العدل برنامجا تدريبيا متكاملا للموثقين بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق يشمل الجوانب المهارية والقانونية للموثقين، حيث تم تقسيم المنهج التدريبي للبرنامج إلى قسمين أساسيين يكمل كل منهما الآخر، حيث يتضمن القسم الأول المفاهيم العامة للتوثيق والمهارات العامة والقانونية للموثق، بما في ذلك الوقوف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقانوني للتوثيق، والأهمية العملية والقانونية للتوثيق، وطرق وأنواع وشروط صحة التوثيق، والسمات والمهارات السلوكية والقانونية الواجب توافرها في الموثق، وأساليب قياس تلك المهارات وكيفية اكتسابها، والصلاحيات والسلطات المقررة للموثق في التعامل مع المحررات ومع أصحاب الشأن ومع الرؤساء، وأساليب الرفض المؤقت والنهائي لتوثيق المحررات، والمساءلة المدنية والجنائية والإدارية للموثق.

فيما يتضمن القسم الثاني للبرنامج التدريبي، الإجراءات والتطبيقات العملية، والتي تشمل شرح قانون التوثيق الحالي، مع إلقاء نظرة على مستجدات مشروع القانون الجديد، وآليات تطبيق القوانين وسريانها من حيث الزمان وتطبيق القانون، وغير ذلك من الشروحات والأحكام ذات الصلة المباشرة بعمل الموثق.
من جهة أخرى، وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اتفاقية مع مؤسسة دار المنظومة السعودية، تتولى بموجبها المؤسسة نشر المجلة القانونية والقضائية التي يعدها المركز لنشرها ضمن قواعد المعلومات الخاصة بالمؤسسة على الانترنت.

وتتيح هذه الاتفاقية للمركز الاستفادة من الدور الرائد لمؤسسة دار المنظومة السعودية في إدارة قواعد المعلومات العربية، لنشر المجلة القانونية والقضائية في العالم العربي من خلال فهرسة وترتيب المواد القانونية المنشورة، مما يساعد الباحث القانوني العربي في الاطلاع على كل مواضيع المجلة بشكل محدد، كما تتيح الاتفاقية وصول المجلة القانونية والقضائية للجامعات الخليجية والعربية.

يذكر أن المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل، مجلة محكمة وتقوم بدور رائد في تنمية وتعميق البحث القانوني في الدولة، والعالم العربي، كما أنها تشكل نافذة قانونية لنشر أبحاث الطلبة القانونيين والأساتذة وفقهاء القانون، للاستفادة من ذلك في اجتياز المتطلبات الأكاديمية والترقيات العلمية، وستصبح بهذا التعاقد إحدى المجلات المصنفة على المستوى العربي، حيث إن قواعد المعلومات الحالية لدى شركة دار المنظومة السعودية المتعاقد معها تصل 1300 دورية علمية متخصصة، علاوة على أكثر من 1600 مؤتمر وندوة مسجلة بقاعدة بيانات الشركة.

أ.س/س.س