توعد عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري ووزير داخليته مجدي عبد الغفار، اليوم ، بمواجهة "حازمة" لأي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة"، وذلك عشية تظاهرات دعت إليها حركات شبابية ومجموعات يسارية.

وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال الـ30 شهرا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة، ولا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".

وأضاف: "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".

ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى تظاهرات غدا الاثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي.

ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.

وشهد الجمعة 15 أبريل تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون".

وأكد أنه "لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددا على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.

س.س