دعت السيدة فاليري آموس، منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى النظر بجدية في كل الخيارات المتاحة أمامه، التي قد تساعد في وضع حد للعنف في سوريا، ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني.

وطلبت آموس - في بيان صحافي اليوم - من مجلس الأمن الدولي النظر في عدة تدابير محددة؛ أهمها المطالبة بوقف الهجمات على المنشآت التعليمية والصحية، وأن تصبح المدارس والمستشفيات أماكن آمنة، وإصدار تفويض محدد من مجلس الأمن للجنة التحقيق، للنظر بشكل خاص في الوضع بالمجتمعات المحاصرة، وعسكرة المنشآت التعليمية والصحية والمسؤولية عن وقوع الهجمات ضدها، وأن يتم ذلك من خلال لجنة لتقصي الحقائق.

كما طلبت المسؤولة الأممية توجيه رسالة واضحة لمرتكبي الانتهاكات؛ مفادها بأنهم سيحاسبون على جرائمهم، وللتأكيد للشعب السوري أن العدالة ستتحقق، ودعت إلى فرض حظر للتسلح، وعقوبات محددة الهدف.

وأكدت عدم وجود حل إنساني في سوريا، وقالت: "إن الحل الوحيد سيتحقق من خلال الحوار السياسي الذي يُنهي العنف في نهاية المطاف".