تشارك دولة قطر نظيراتها الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي»، الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يصادف اليوم الخميس الرابع والعشرين من شهر أبريل، ذكرى التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978. وتنظم وزارة البيئة بهذه المناسبة جملة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مدارس الدولة للتعريف بشعار المناسبة لهذا العام وهو «الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية». وتهدف هذه الفعاليات إلى حث فئات المجتمع المختلفة على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية، حيث تبذل وزارة البيئة جهودا كبيرة لحمايتها. يذكر أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي تتخذ من الكويت مقرا لها، تضم ثماني دول هي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست بالإضافة إلى العراق وإيران. وقال سعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي، الأمين التنفيذي للمنظمة إن الإنجاز الذي تحقق بالتوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978، يجسد أواصر التعاون بين المسؤولين عن البيئة في هذه المنطقة ووضع الأساس للمحافظة على بيئتها البحرية ورسم استراتيجية واضحة ساعدت على إقامة إطار عمل يهدف إلى مكافحة التلوث من جميع مصادره، كما عبرت عن أماني وطموحات شعوبنا للعيش في منطقة سليمة بيئياً. وأكد العوضي في كلمة له بمناسبة الاحتفال أن شعار هذه المناسبة وهو «الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية» يعتبر وسيلة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على حقوق الأجيال القادمة وتسمح للأجيال الحالية من العيش في حياة مرفهة. ونوه بأن الاقتصاد الأخضر يعني استمرارية التنمية الاقتصادية، وما دامت هذه مستمرة فإن الحياة الجميلة تكون مستمرة كذلك، والدخل القومي يبقى مستمرا لا يتوقف وبالتالي نتخلص من البطالة ومن الفقر والقضاء على الأمراض وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض المخاطر البيئية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وبين أن الاقتصاد الأخضر ينظم عملية استهلاك الطاقة ويحث الجميع على إيجاد البديل لاستخدامات الوقود الأحفوري عن طريق الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تؤدي إلى تقليل نسب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وخلق فرص العمل للحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعا بهذه المناسبة الدول الأعضاء في المنظمة إلى التقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاتجاه نحو الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمتوفرة في المنطقة كالطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والمد والجزر والرياح. كما دعا إلى خفض الدعم الحكومي تدريجيا عن استهلاك الكهرباء الذي قال إنه يشجع المواطنين على زيادة الإسراف في استهلاكهم دون رقيب أو حسيب، وبالتالي المساهمة دون قصد في زيادة الاحتباس الحراري، أو تطبيق نظام الشرائح الاستهلاكية لكل فئة من فئات المجتمع وتتدرج الزيادة مع زيادة الاستهلاك حتى تتاح الفرصة للمواطنين من المشاركة في التنمية المستدامة عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وأوضح أن التحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر يحقق العديد من الفوائد، حيث يساعد على تخفيف أوجه القلق إزاء توفير الأمن في مجال الغذاء والطاقة والمياه، كما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويوفر الفرصة لإعادة النظر في هياكل الإدارة الوطنية والدولية، فضلا عن المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد الأخضر «فهو يتميز بقلة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وازدياد كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستيعابه لجميع الفئات الاجتماعية.