قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دولة قطر أسست بنية تحتية قوية للاتصالات، تتوافق فيها جودة الأداء وتغطية الشبكات مع المعايير العالمية ذات الصلة، والتي مَكَّنت وصول جميع السكان والشركات المحلية لخدمات البرودباند الجوال والألياف الضوئية فائقة السرعة، مبينا أنه بقدر الدعم الذي تم تقديمه للرؤية والاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعملية تسريعها بسبب جائحة فيروس كورونا، وكأس العالم المقبلة، فإن الطموح والإمكانيات تتجاوز أفق هذه الأحداث.

تطوير الاستراتيجيات
وأوضح سعادته خلال كلمة باجتماع الطاولة المستديرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي حضرها مجموعة من رواد الصناعة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية أن الوزارة تواصل تحديد الأهداف ووضع سياسات لتعزيز نمو قطاع الاتصالات في دولة قطر، مع مواصلتها، في ذات الوقت، تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات التي تهدف لتوفير الخدمات المبتكرة، وتبني أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية العالمية التي من شأنها أن تدعم التحول الرقمي، والحياة الذكية، وتنويع الاقتصاد المحلي، قائلا «كما نهدف من خلال استراتيجياتنا وسياساتنا إلى تطوير حالات الاستخدامات الرقمية لقطر الذكية، وإعادة تصميم برنامج حكومة قطر الرقمية ليكون أكثر تركيزًا على العملاء وعلى إتمام المعاملات رقمياً بشكل كامل».
وأشار سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن دولة قطر تمضي قُدماً في أجندتها الوطنية الطموحة، والتي من خلالها تزداد وتبرز أهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر فأكثر كعامل تمكيني هام للنمو الاقتصادي، والرخاء الاجتماعي، والاستدامة البيئية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الإنجازات، والقدرات، والموارد المتوفرة حالياً لتعزيز جاذبية قطر وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

فرص للصناعة المحلية
ولفت سعادته إلى أن الوزارة تقوم بمبادرات حكومية متعددة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لتمكينه من الوصول إلى كامل إمكاناته في المستقبل، بما يجعل من قطر مركزاً إقليمياً رقمياً، ومن هذه المبادرات على سبيل المثال توفير فرص عمل جديدة للصناعة المحلية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير المهارات الرقمية اللازمة من خلال توفير التعليم والتدريب.

1.9 % من الناتج المحلي 

وفي ذات السياق أكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الطاولة المستديرة، أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر تبلغ حاليا 1.9 بالمئة.
وأضاف سعادته، أن القطاع يعد من أولويات الدولة لتأثيره على باقي القطاعات ومسار التنويع الاقتصادي، معتبرا أن الطاولة المستديرة مثلت فرصة مهمة للتواصل مع القطاع الخاص على أساس معرفة آرائهم واحتياجاتهم لوضع السياسات المستقبلية والاستراتيجية، لاسيما أن الوزارة تعمل على وضع خطة متكاملة وبأهداف جديدة لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون جاهزة في الربع الأول من عام 2023.
وحول الاستعدادات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال شبه جاهزة، ويجري حاليا العمل على بعض الخدمات الأخيرة مع الجهات المنظمة.