أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن القناعة الدولية تعززت بالحاجة الملحة لتحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى أن تكون قرارات الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إضافة نوعية لجهود المنظمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله المشروعة.
وقال سعادته، في بيان دولة قطر أمام الدورة المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية، إن الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020، شهدت تصعيداً في أنشطة الاستيطان غير المشروع، وفي الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مستطرداً: «بالمقابل، شهدت نفس الفترة صموداً بطولياً للشعب الفلسطيني، وتفهماً دولياً أكبر لحقوقه، وإدانة متزايدة لسياسات التمييز العنصري «الأبارتهايد» التي تتبعها إسرائيل».
وأكد أن الإسهام في الحل السلمي للنزاعات من أولويات دولة قطر، لافتاً إلى مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف في نزاعات إقليمية عديدة منها أفغانستان.
وأشار سعادته إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة وأعضاء المجتمع الدولي حيال أفغانستان، وفي صدارتها تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في البلد العريق.
وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية أن دولة قطر دعمت الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيراً إلى المبادرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية في الرياض نهاية الشهر الحالي.
وأضاف: «ستبذل دول مجلس التعاون كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع، ونأمل أن يضع الأشقاء اليمنيون مصلحة بلدهم والاستقرار في المنطقة على رأس أولوياتهم لإنهاء هذا الصراع».
وتطرق سعادته إلى تطورات الأوضاع في جامو وکشمير، مشدداً على ضرورة إيجاد ما من شأنه ضمان الاستقرار وحماية المدنيين.