أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 32 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله.

جاء ذلك في الإصدار الثامن والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.

وبالنظر في الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في بلديات مثل الوكرة (54 بالمائة)، والريان (37 بالمائة)، والدوحة (27 بالمائة)، والظعاين (13بالمائة)، والشمال (11 بالمائة)، وام صلال (2 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الخور (38 بالمائة) والشيحانية (25 بالمائة).

وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير الماضي حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 156 رخصة أي ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 136 رخصة أي بنسبة 21 بالمائة ، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 110 رخص بنسبة 17 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة بنسبة 13 بالمائة.

وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: ام صلال 62 رخصة (10 بالمائة)، والشيحانية 40 رخصة (6 بالمائة )، والخور 36 رخصة (6 بالمائة)، وأخيراً الشمال 17 رخصة (3 بالمائة).

وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62 بالمائة (398 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33 بالمائة (213 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط نسبة 5 بالمائة (29 رخصة).

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 53 بالمائة (162 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمائة (119 رخصة) ، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمائة (17 رخصة) .

ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57 بالمائة (52 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (19 رخصة) ،ثم المساجد بنسبة 12 بالمائة (11 رخصة) ، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 بالمائة (7 رخص) .

يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.