تظاهر آلاف الطلاب والعمال - الخميس - في فرنسا، في مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف؛ احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعتبرونه مفرطا في الليبرالية، وهو أيضا آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
ومنذ بداية مارس تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص للاحتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه - صباح اليوم - مجلس الوزراء، وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (أكثر من 10 بالمئة).
وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس، صباح الخميس. وقال باريس ماريوس (15 عاما): "نريد سحب هذا القانون، وأيضا التعبير عن رفضنا للحكومة" التي "تجعل مستقبلنا هشا".
واندلعت حوادث في باريس ونانت (غرب)؛ حيث رمى شبان مقنعون قوات الأمن بمقذوفات، وردَّت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وتظاهر آلاف بعد الظهر في العاصمة، وفي المدن الكبرى، كذلك هناك أجواء متوترة في مرسيليا.
وهتف المتظاهرون: "قانون العمل قانون رأس المال" و"كفاح اجتماعي، وإضراب عام".
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف، من حركة احتجاج اجتماعية، السلطات الاشتراكية إلى التراجع في النقاط الأكثر إثارة للجدل في المشروع ليبرالي المنحى.
ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري - اليوم - بإصلاح يشكل "زخما جديدا للديمقراطية الاجتماعية في بلادنا".
لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع، وتواصلت المطالبة بسحبه. وبعد تظاهرات الخميس دعت إلى "تعبئة كبيرة" وإضرابات وتظاهرات في 31 من مارس.
في المقابل قالت منظمة أرباب العمل إن النص في صيغته المعدلة "ليس مقبولا"، بعد أن حذفت منه فقرات لصالح الشركات.
وبعد انعطافتين مثيرتين للجدل منذ 2014، واحدة ليبرالية والأخرى أمنية، يواجه هولاند - مجددا - معارضة قسم من معسكره، مما قد يقلص أكثر قاعدته اليسارية، ويؤثر على آفاق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017.
وإزاء التراجع الكبير في شعبيته، ربط هولاند ترشحه المحتمل لولاية ثانية بتراجع البطالة. ويدافع عن سعيه للمزاوجة بهذا المشروع بين "الأمان المهني للشبان" و"المرونة للشركات"، لكنه لا يقنع الشباب.
م.ن /أ.ع
