حافظت قطر على المركز الخامس ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للمسافرين في سوق السفر الإسلامية العالمية، وذلك وفقا لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنغ. ويمثل هذا المؤشر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية سريع النمو.

وأظهر البحث، الذي شمل 130 وجهة عالمية، تقدم البحرين أربعة مراكز عن العام الماضي ضمن قائمة دول منظمة التعاون الإسلامي. في حين تصدرت ماليزيا مرة أخرى القائمة ذاتها، وحلت الإمارات في المركز الثاني، تليها تركيا ثالثا. فيما أحرزت إندونيسيا تقدما بواقع مرتبتين لتأتي في المركز الرابع، وجاءت قطر المركز الخامس.

المؤشر

وقد سجلت قطر 70.5 نقطة في حين سجلت ماليزيا التي حلت في المرتبة الأولى 81.9 نقطة، وتلتها الإمارات برصيد 74.7 نقطة، ثم تركيا برصيد 73.9 نقطة وإندونيسيا برصيد 70.6 نقطة. وبالمقابل، جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مسجلة 68.4 نقطة، في حين جاءت تايلاند في المركز الثاني محققة 59.5 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت كل من اليابان وتايوان تحسين مركزهما، إذ حلت قارة آسيا في المرتبة الأولى وفقا لنتائج متوسط نقاط المؤشر.

وبلغ إجمالي المعدل الوسطي للمؤشر الذي يغطي 130 دولة 43.7 نقطة. ومن منظور إقليمي، فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ القائمة بمعدل يصل إلى 56.5 نقطة.

المركز الأول

وحافظت سنغافورة على المركز الأول بين الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين حلت كل من تايلاند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وهونج كونج في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

كما كشفت النتائج أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 117 مليون مسافر في عام 2015، ما يمثل %10 من إجمالي قطاع السفر العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول عام 2020، أي ما يمثل %11 من قطاع السفر، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة إنفاق المسافرين المسلمين الـ200 مليار دولار أميركي.

وبينت النتائج أيضا أن قارتي آسيا وأوروبا هما الوجهتان الأكثر جذبا للزوار المسلمين في العالم، مع تسجيلهما لنسبة %87 من إجمالي سوق السفر الإسلامي.

دول المجلس

وبهذه المناسبة، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "تتطلع العديد من الوجهات العالمية إلى تنويع قاعدة زوارها بهدف الحفاظ على معدلات نمو قطاع السياحة في سوق السفر، الذي ترتفع فيه وتيرة المنافسة بشكل مستمر. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تلبي احتياجات وتفضيلات المسافرين المسلمين، كما تمتلك خبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات مخصصة لهم. ويشهد سوق السفر الإسلامي ازدهارا في الدول الخليجية جميعها، وهذه المراتب المرتفعة ضمن المؤشر ما هي إلا دليل واضح على استمرار نمو هذا القطاع وتطوره في هذه البلدان. ونحن نعتقد أن المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 يقدم قيمة حقيقية للشركات والحكومات التي تتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، قال فضل بهار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "كرسنت ريتنغ والرحلات الحلال": "أصبح المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية، الصادر عن ماستركارد وكرسنت ريتنغ، أداة التصنيف الأولى لوجهات السفر العالمية، التي باتت تعتمد على نتائج المؤشر لإعادة صياغة استراتيجياتها والوصول إلى المستهلك المسلم".

استقطاب السياح

وأضاف بهار الدين: "أن إحدى أكبر التوجهات التي لاحظناها هي أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تبذل جهودا حثيثة لاستقطاب السياح المسلمين، إذ تمثل هذه الدول حاليا أكثر من %63 من الوجهات التي يشملها المؤشر. فعلى سبيل المثال، اتخذت كل من اليابان والفلبين خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات محورية نحو تنويع قاعدة السياح، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها".

المؤشر

ويتميز هذا المؤشر بكونه الأكثر شمولا في سوق السفر الإسلامي الذي يعد أحد أسرع القطاعات السياحية نموا في العالم، إذ يشكل %10 من إجمالي قطاع السفر العالمي.

ويبحث المؤشر بشكل معمق في بيانات 130 وجهة عالمية، مقارنة بـ100 وجهة في نسخة العام 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم خلالها معلومات وافية عن أحد أسرع القطاعات السياحية نموا في العالم. ويساعد المؤشر كلا من الوجهات السياحية وشركات الخدمات السياحية والمستثمرين على مراقبة نمو قطاع السفر هذا وأدائه، في حين يمكن لكل منها تقييم التقدم الذي تحققه للوصول إلى السوق المتنامية بشكل منفصل.

وقد سجلت الوجهات الـ130 التي يغطيها المؤشر نقاطا وفقا لمعايير أساسية، مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية، إلى جانب استقبال الزوار والوافدين. وجرى احتساب نقاط كل معيار حتى تم الوصول إلى المعدل العام للمؤشر. وقد أضيف هذا العام معيارين جديدين، هما الربط بين الرحلات الجوية والقيود على تأشيرات الدخول.