تبوأت دولة قطر العديد من المراتب المتقدمة في تقرير مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية 2021 الذي أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" نسخته هذا العام.
وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن قطر تصدرت الترتيب العام بنسبة 82.58 بالمئة، فيما حصدت المملكة العربية السعودية نسبة 81.97 بالمئة، ونالت الإمارات العربية المتحدة نسبة 74 بالمئة وذلك حسب نتائج المؤشر.
وأظهر التقرير ارتفاع قيم مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة ( GEMS 2021 ) لمعظم الدول العربية المشاركة بنسبة تصل إلى 25بالمئة، وهذا ما يشير إلى زيادة الاهتمام بالتحول الرقمي عربيا.
ويعتمد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة على ثلاث ركائز أو أبعاد أساسية في عملية التصنيف والتقييم وهي الركيزة الأولى التي تعنى بقياس توفر الخدمة وتطورها، أما الثانية فتشمل استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، في حين تقيس الركيزة الثالثة الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور.
ويعمل المؤشر من خلال هذه الركائز الثلاث على قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، معتمدا على قياس 84 خدمة حكومية تعد ضرورية للأفراد وللشركات، وتتم اختيار هذه الخدمات وفقا لمبدأ دورة الحياة للأفراد والأعمال أي الخدمات التي يحتاج إليها الفرد في مختلف مراحل حياته، وتلك التي تحتاج إليها الشركات في تأسيسها وإدارة سير عملياتها ومعاملات إغلاقها.
وتصدرت قطر الترتيب العام للدول العربية المشاركة في ركيزتين، استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها وهي الركيزة الثانية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة بنسبة 72 بالمئة، والجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، وهي الركيزة الثالثة للمؤشر، بنسبة 93 بالمئة، أما توفر الخدمة وتطورها وهي الركيزة الأولى للمؤشر فقد حلت دولة قطر في المركز الثاني بنسبة 88 بالمئة بعد المملكة العربية السعودية التي نالت نسبة 92 بالمئة.
وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم العمل وفق توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني وتطبيق نهج متطور في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا في المجتمع، وبالتالي فإن هذا الإنجاز يأتي حصيلة لتلك الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المختلفة بالدولة على مدى سنوات لتطوير وإطلاق الخدمات الرقمية بشكل يسهم في تحقيق الاستفادة لجميع فئات المجتمع".
وأوضحت السيدة مشاعل الحمادي أن مهام اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت في رسم الخطط التوجيهية للتحول الرقمي وعززت سبل التوافق والتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة، وذلك انطلاقا من مهمتها في تحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت على المضي قدما في التحول الرقمي للخدمات والتحديث والتطوير المؤسسي ودعم محاور استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 بتضمين القدرات وترسيخ القيم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030".
وقد خلص المؤشر إلى توصيات تكمن في ضرورة التزام المنطقة العربية عموما بالتركيز على توفير نفاذ رقمي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة وذلك كتحد ينبغي تركيز الجهود عليه، وأيضا أهمية إتاحة الوسائل لجمع آراء المستخدمين للخدمات سواء عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيقات النقالة، والاستمرار في رقمنة خدمات قطاعات المرافق والصحة والقطاعات الأخرى مثل: العدل، والسياحة، والمالية، وغيرها.
يشار الى أنه وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي على مستوى المنطقة العربية، إلا أن وتيرة التطبيق مختلفة فبعض الدول العربية باتت رائدة في هذا المجال، في حين ما تزال أخرى في مرحلة مبكرة من التطبيق، وعليه ثمة ضرورة ملحة للتعاون الإقليمي من أجل دعم الدول العربية التي ما تزال في مراحل مبكرة من التحول الرقمي وذلك للحاق بركب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة حسب مؤشر "الإسكوا".