كشف مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور عن عدم تطبيق إجراء حجز المركبة لمخالفة التجاوز من اليمين في المرة الأولى. وقال المصدر في تصريحات لـ «العرب»: عند ارتكاب المخالفة لأول مرة تكتفي الإدارة بالغرامة المالية وقدرها 1000 ريال، بينما عند تكرار المخالفة يتم حجز المركبة ولا تخرج حتى انقضاء فترة الحجز، وأضاف: المركبة المحجوزة لا يتم إخراجها من الحجز حتى يتم تسديد جميع المخالفات المسجلة عليها.  
وشددت الإدارة العامة للمرور العقوبات على بعض المخالفات المرورية مثل تجاوز السيارات من اليمين بالإشارات المرورية، والوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتصل إلى حجز السيارة، بالإضافة إلى غرامة 1000 ريال. وأوضح المصدر أن مخالفة تجاوز السيارات من اليمين بالإشارات المرورية من المخالفات التي لا يتم التصالح فيها (أي لا يتم خصم 50 % من قيمتها وفقاً لقانون المرور)، وأشار المصدر إلى أن مخالفة التجاوز من اليمين، بشكل عام، من المخالفات شديدة الخطورة، التي تعكس صورة غير حضارية في الشارع، كما أن خطورتها تكمن في أنها قد تؤدي بنسبة كبيرة إلى الحوادث المرورية بين السيارة المتجاوزة من اليمين في الإشارة والسيارة في الحارة اليمين من الإشارة والتي تسلك مساراً صحيحاً. وكانت إدارة الهندسة المرورية بدأت في تطبيق مخالفات التجاوز من اليمين، وتغيير المسار في التقاطعات، والوقوف في المربع الأصفر، عن طريق كاميرات المراقبة والرادار التي تم تركيبها خصيصا لهذا الغرض عند تقاطعات الطرق والإشارات الضوئية. وبموجب هذا الإجراء الجديد، لن تكون هناك حاجة لانتظار دوريات الشرطة أو تواجد رجال الأمن لرصد هذه المخالفات، وإنما ستقوم الجهات المعنية بتسجيل المخالفات المشار إليها مباشرة على المركبات المخالفة من خلال الكاميرات المخصصة لهذا الغرض. 
في سياق متصل تنتهي المهلة الخاصة بتسوية المبادرات المرورية 17 مارس المقبل، وأطلقت وزارة الداخلية في وقت سابق مبادرة لتسوية المخالفات وإسقاط نسبة 50% منها، وذلك على المخالفات المسجلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينما تسقط جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل 2019، وقد شهدت فترة المبادرة التي طبقت في 18 ديسمبر الماضي إقبالا كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين على تعديل أوضاع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور، وتسديد ما عليها من مخالفات. وتطبق المرور إجراءات جديدة في تحصيل المخالفات فور انتهاء المهلة، 
وتقرر إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية (النيابة العامة)، وستقوم الإدارة العامة للمرور على تنفيذ هذا الإجراء حتى تعم الفائدة الجميع وخاصة ممن لديهم مخالفات متراكمة سابقة، ليستفيدوا من تسوية تلك المخالفات وكذا من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية والسعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع.