الخميس 13 رجب / 25 فبراير 2021
 / 
01:09 م بتوقيت الدوحة

في تعميم أصدره «قطر المركزي».. قبول واستبدال الأوراق النقدية القديمة حتى 1 يوليو المقبل

محمد طلبة 

الثلاثاء 23 فبراير 2021

غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال على البنوك المخالفة 
الأوراق النقدية غير قانونية وغير مبرئة للذمة بعد المهلة الجديدة 

قرر مصرف قطر المركزي الاستمرار في قبول واستبدال الأوراق النقدية من العملات القديمة –الإصدار الرابع– حتى يوم 1 يوليو 2021.. كمل قرر المصرف في تعميم أصدره للبنوك العاملة في الدولة -حصلت «العرب» على نسخة منه- عدم قبول الأوراق النقدية المشوهة والممزقة والتالفة والمنقوصة والمحروقة من العملات الورقية القديمة، سواء الإصدار الرابع أو الخامس، حيث يجب استبدال هذه الأوراق النقدية من خلال مصرف قطر المركزي، حسب الضوابط والآلية المعمول بها.
وطالب قطر المركزي الالتزام بتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يخص الإفصاح عن المبالغ المودعة ومصادرها إذا تطلب الأمر، كما طالب جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بما ورد في التعميم، وفي حالة تلقي المصرف المركزي أي شكوى بعدم التقيّد بهذه التعليمات، سيتم فرض الجزاء المالي المقرر، وحسب تقدير المركزي، عملاً بأحكام المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.


وأكد المركزي في تعميمه أنه بالإشارة إلى قرار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رقم 99 لسنة 2020 بتاريخ 27 ديسمبر 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية، والمادتين رقمي 54 و55 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، فقد تقرر إصدار التعليمات السابقة باستمرار قبول واستبدال الأوراق النقدية من الإصدار الرابع حتى 1 يوليو المقبل.
تنفيذ القرار 
وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة بأن البنوك بدأت بالفعل تنفيذ قرار قطر المركزي بقبول واستبدال الأوراق النقدية القديمة إلى الأول من يوليو المقبل، حيث تم إرسال رسائل نصية إلى عدد كبير من العملاء وأصحاب الحسابات المصرفية بالسماح بتداول هذه العملات حتى منتصف العام.
وأضافت المصادر أن البنوك والمصارف التي تمتنع عن تنفيذ هذه القرارات من خلال رفض التعامل أو استبدال الأوراق النقدية القديمة سوف تخضع للعقوبات الواردة في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، والتي تتضمن فرض جزاء مالي لا يزيد عن 10 ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المركزي، كما يجوز فرض جزاء مالي لا يزيد عن 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية، ويقدّر المصرف المركزي الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده المركزي. 
استجابة للوضع الراهن
وأضافت المصادر أن قرار قطر المركزي يأتي استجابة للوضع المصرفي الراهن، بعد أن رفضت أجهزة الصراف الآلي قبول الإيداعات من العملة القديمة، وبالتالي بقاؤها في السوق دون استبدالها من البنوك، حيث كان من المقرر تجميع العملات الورقية القديمة التي يتم إيداعها في أجهزة الصراف الآلي واستبدالها بالعملات الورقة الجديدة، وفقاً لخطة مصرف قطر المركزي التي تم إعلانها بالتعاون مع البنوك، ولكن ظهور المشاكل الفنية في أجهزة الصرافات الآلية أدي إلى تأجيل قرار المركزي السابق بأن تصبح هذه الأوراق النقدية غير قانونية وغير مبرئة للذمة، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021، ومع القرار الجديد سيتم قبول واستبدال هذه الأوراق حتى الأول من يوليو القادم، وسوف تصبح هذه الأوراق النقدية غير قانونية وغير مبرئة للذمة بعد هذا التاريخ، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.
وكانت غالبية البنوك قد انتهت من إصلاح وإعادة برمجة ماكينات الصراف الآلي لقبول إيداعات العملات الورقية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بفئاتها المتعددة، وأرسلت عدد من البنوك رسائل نصية إلى أصحاب الحسابات لديها، تؤكد استقبال أجهزة الصراف الآلي التابعة لها للعملات الجديدة بدون مشاكل خلال عمليات الإيداع، حيث تم إصلاح 75 % من الأجهزة، على أن يتم إعادة برمجة الأجهزة الباقية خلال أسبوع على أقصى تقدير، وذلك لتلافي أية عمليات ازدحام خلال جائحة «كوفيد – 19»، حيث توسعت البنوك في الخدمات الإلكترونية، لتشمل أغلب الخدمات، ومنها السحب والإيداع، والاطلاع على أرصدة الحسابات والمعاملات، وإضافة مستفيدين جدد لتحويل الأموال إليهم، وإجراء حوالات محلية ودولية، والاطلاع على سقف رصيد البطاقة المتاح، وسداد فواتير بطاقة الائتمان، وطلب دفعات نقدية مقدمة من بطاقة الائتمان، وسداد فواتير كهرماء و»Ooredoo» فور وصولها، وشراء الخدمات مسبقة - آجلة الدفع، وخدمات فودافون آجلة الدفع، وسداد فواتير أخرى مثل الرسوم المدرسية، والنوادي الصحية، والتأمين، وغيرها، وطلب الحصول على دفتر شيكات، وتفعيل بطاقة الائتمان، أو بطاقة الخصم، أو تجميدها، أو استبدالها.
وكان مصرف قطر المركزي قد ضخ حوالي 20 مليار ريال من الفئات الجديدة للعملة في المراحل المختلفة من مراحل الطرح التي تصل إلى 20 مليار ريال. 
وتضمن الإصدار 7 فئات، منها فئة الـ 200 ريال التي يتم تداولها لأول مرة، لسد الفجوة بين فئتي الـ 100 ريال والـ 500 ريال، بجانب فئات (1، 5، 10، 50، 100، 500) ريال. وعملاً بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية المتداولة حالياً.

_
_
  • العصر

    3:06 م
...