انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أمس الثلاثاء، الحكومة الألمانية على خلفية سياستها تجاه اللاجئين.

 وأفادت المنظمة بأنها رصدت تراجعا في اهتمام برلين بحقوق الإنسان، حسبما جاء على لسان زلمين كاليسكان الأمين العام للمنظمة في ألمانيا.

 ورغم أن كاليسكان أشادت بالاستعداد الواسع في أوساط الشعب الألماني لقبول اللاجئين، فإنها رأت أن الانفتاح الذي تعامل به حكومة برلين مع الأزمة في بدايتها قد تلاشى "وبدلا من ذلك أصبح الرهان في ألمانيا على القسوة وخفض أعداد اللاجئين".

 وانتقدت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا بشكل خاص تشديد قانون اللاجئين، متهمة الحكومة بأنها تهوِّن من شأن العنف الذي يُرتكب بدوافع عنصرية.

 ورأت كاليسكان أن الرعاية الصحية التي توفرها برلين لطالبي اللجوء في إطار القانون المعمول به منذ مارس 2015 لا يتناسب مع المعايير الدولية، مطالبة الحكومة الألمانية بمكافحة العنصرية بحزم.

 وفي ذات التقرير قالت منظمة آمنستي إنها رصدت العام الماضي تزايدا واضحا لانتهاكات حقوق الإنسان عالميا.

 وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن 122 دولة مارست التعذيب ضد مواطنيها أو أساءت معاملتهم خلال العام الماضي.

 وجاء في التقرير أنه تبين للمنظمة عدم وجود حرية كاملة للصحافة أو الرأي في ثلثي الدول الـ160 التي شملتها الدراسة، وأن نصف هذه الدول لا توفر محاكمات عادلة.

 كما أكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان رصد جرائم حرب أو انتهاكات أخرى ضد القانون الدولي الإنساني في 18 من هذه الدول، ورأت المنظمة أن فشل المجتمع الدولي في حل الأزمات الكبيرة أحد أسباب تدهور الوضع الإنساني عالميا.

 وحسب كاليسكان فإن الحرب الأهلية في سوريا وتداعياتها "أحد أكبر مآسي هذا القرن"، وقالت إن المجتمع الدولي "لا يبرهن على امتلاكه الإرادة السياسية أو الكفاءة للتعامل بشكل مشترك ومتناسب مع حركة اللاجئين".


ح.أ/م.ب